«القوس والسهم» يعتمد تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في أبريل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة
أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في نسختها الثالثة، والمرحلة النهائية من دوري الإمارات من 12 إلى 20 أبريل المقبل.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن البرامج التطويرية لتأهيل أبطال المستقبل، ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، تمثلان أولوية قصوى، واستراتيجية مهمة للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة المنافسات المحلية والبطولات الدولية.
وأوضح حرص الاتحاد على متابعة مؤشرات التطور، والتعاون مع الأندية، والمؤسسات والمجالس الرياضية في الدولة، للارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.
وأشار الكعبي إلى النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الإمارات الثاني لبراعم القوس والسهم لفئة القوس المحدب، بمشاركة 42 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية تحت 10 سنوات، و12 سنة، في نادي المدام الثقافي الرياضي ضمن الأهداف الاستراتيجية لنشر هذه الرياضة وتشجيع ممارستها بين مختلف فئات المجتمع.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد فوز نادي المدام بالمركز الأول في فئة الرجال، ضمن المرحلة الخامسة من دوري الإمارات، برصيد 10 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات.
وتُوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول في فئة السيدات برصيد 14 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اتحاد القوس والسهم نادي الشارقة الرياضي للمرأة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية