حملة إتاوات حوثية تعسفية تطول التجار في الحديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 26 فبراير /شباط 2025، بأن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) شنت خلال الأيام الماضية، حملة تعسفية واسعة استهدفت عشرات المتاجر والأسواق التجارية.
وذكرت، بأن مليشيا الحوثي أغلقت 38 محلا وسوقا واقتادت 18 تاجراً إلى الاحتجاز، في محاولة لفرض إتاوات مالية تحت ذرائع متعددة، من بينها الرقابة على الأسعار ودعم أنشطة مرتبطة بشهر رمضان.
وقالت، إن الحملة الحوثية شملت مناطق متعددة من مدينة الحديدة، والمديريات التي ما زالت تحت سيطرتها، حيث داهمت مجموعات مسلحة تابعة لما تسمى مكاتب الصناعة وإدارة الأمن، بمساندة عناصر ميدانية وعربات عسكرية، حي السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية.
وأفاد عدد من التجار بأن المليشيا بررت إجراءاتها بذرائع مختلفة، منها عدم دعم المجهود الحربي والفعاليات الطائفية، مشيرين إلى أن بعض المحتجزين أطلق سراحهم بعد دفع مبالغ مالية فرضتها المليشيات.
وأكد تجار، أن الحملات تتكرر بشكل مستمر، وتهدف إلى ابتزاز القطاع التجاري وإجبار التجار على تمويل أنشطة حوثية، ما يزيد من معاناتهم المعيشية، وأشاروا إلى أن من يرفض الاستجابة يواجه التهديد بالسجن أو مصادرة ممتلكاته.
وتأتي هذه التحركات عقب اجتماع لقيادات حوثية ناقش تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد التجار مع اقتراب شهر رمضان.
وكانت المليشيا قد نفذت حملات مشابهة في رمضان الماضي، استهدفت أكثر من 1028 منشأة تجارية، وأسفرت عن إغلاق 169 محلاً، وتغريم مئات التجار، فيما أُحيل بعضهم إلى النيابة بتهم عدم الامتثال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والسيارات، لإضفاء طابع قانوني زائف على ثرواتهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط تأكيدات أمنية بمواصلة تتبع أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة.