المغرب يستعد لمونديال 2030 بتمديد شبكة القطار فائق السرعة..59% من السكان سيستفيدون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، تعمل المملكة المغربية على تطوير بنيتها التحتية لتواكب هذا الحدث الرياضي العالمي. ومن بين أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها، مشروع تمديد شبكة القطار فائق السرعة (LGV) لربط مدن الشمال بالجنوب، والذي سيمكن 59 في المائة من السكان المغاربة من الاستفادة من هذه الخدمة الحديثة.
وكشف بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الجلسة الأولى لليوم الإعلامي الدراسي الذي نظمه نادي الهندسة المدنية بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، أن مشروع التمديد سيربط بين مدينة القنيطرة ومدينة أكادير، مرورًا بالدار البيضاء ومراكش، وهو ما سيساهم في تحسين التنقل بين مختلف جهات المملكة، وتسهيل وصول الجماهير والسياح إلى الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم.
إلى جانب هذا المشروع، يجري العمل على تحديث وإنشاء ملاعب بمعايير عالمية في مختلف المدن المضيفة، حيث تشمل الأشغال توسعة وتحديث الملاعب الكبرى مثل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والملعب الكبير بمراكش، إضافة إلى إنشاء ملاعب جديدة تستجيب لمتطلبات الفيفا.
ويشكل مشروع القطار فائق السرعة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية، حيث يهدف إلى تقليص مدة السفر بين المدن، وتعزيز الربط الاقتصادي بين مختلف الجهات، إضافة إلى دعم القطاع السياحي الذي يُنتظر أن يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال البطولة.
يذكر أن المغرب يراهن على هذه الأوراش الكبرى لضمان تنظيم ناجح لمونديال 2030، يعكس قدرته على استضافة التظاهرات الرياضية العالمية، وتعزيز موقعه كوجهة استثمارية وسياحية رائدة في المنطقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الجواهري: مشروع قانون العملة الرقمية قيد الدراسة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأصول الرقمية على الصعيد العالمي.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على هامش افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالعاصمة الرباط، أن بنك المغرب أنهى إعداد مشروع قانون خاص بالعملة الرقمية وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة النص ومواكبته من حيث الإعداد التشريعي والمؤسساتي.
وأضاف المسؤول ذاته أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، مبرزًا أن تسريع وتيرة العمل أضحى ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية العميقة، وتنامي الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، في سياق دولي تطبعه الشكوك الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، كشف الجواهري أن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات الرقمية يشمل أيضًا البيتكوين وغيره من العملات المشفّرة، بما في ذلك دراسة المخاطر التي تطرحها على النظام المالي الوطني.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن التحدي الأكبر في هذا الورش لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا أو البنية التقنية، بل يتعلق أساسًا بـالعنصر البشري المؤهل، موضحًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا متخصصًا يتم استقطابهم من الخارج، ما يُفاقم معضلة هجرة الكفاءات الرقمية التي تحتاجها البلاد لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي