يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بدولة الجزائر، لخضر رخروخ، بزيارة عمل إلى الموريتانية لمتابعة مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات.
وحسب ما أفاده بيان الوزارة، يقوم الوزير رخروخ خلال يومي 26 و27 فيفري الجاري بزايرة عمل إلى موريتانيا حيث سيترأس رفقة وزير التجهيز والنقل الموريتاني، أعل ولد الفيرك، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.