الزكاة تدشن توزيع الحقائب المهنية وبدء دمج 438 مستفيدًا في سوق العمل بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يمانيون../
دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم، بمحافظة الحديدة، مشروع توزيع الحقائب المهنية وبدء عملية الدمج المهني لعدد 438 مستفيدًا ومستفيدة من مختلف مديريات المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون ريال، وذلك في إطار برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الهيئة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل مستحقي الزكاة من مستهلكين إلى منتجين، من خلال تقديم الدعم المهني لهم وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لممارسة المهن التي تدر عليهم دخلًا مستدامًا، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وفي الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، أن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة تعكس البعد التنموي والاجتماعي للزكاة، حيث لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تمتد لتشمل بناء القدرات وتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الدور المحوري للهيئة في توجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها بطرق مستدامة، مؤكدًا أن الزكاة عندما تصرف وفق منهجية صحيحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة والفقر في المجتمع.
ودعا النائب الأول لرئيس الوزراء المكلفين إلى المسارعة في إخراج الزكاة، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرص لضمان النجاح والاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة.
من جانبه، هنأ الشيخ شمسان أبو نشطان، رئيس الهيئة العامة للزكاة، الخريجين على استلامهم الحقائب المهنية التي ستساعدهم في بدء حياتهم العملية، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة بشكل كامل لضمان تحقيق النجاح والاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أبو نشطان أن هذا المشروع جزء من مجموعة واسعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في تقديم الدعم والمتابعة للمستفيدين لضمان نجاحهم في سوق العمل.
كما أفاد أبو نشطان بأن مشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة الحديدة تشمل ثلاثة مجالات رئيسية: التمكين المهني من خلال تدريب وتأهيل المستفيدين في المعاهد المهنية والفنية، دعم الثروة الحيوانية من خلال توزيع أبقار لعدد 250 أسرة، ومشروع دعم قطاع الصيد الذي يستفيد منه ألف صياد.
وأشار أبو نشطان إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر تقديم الدعم المهني والمعدات اللازمة للحد من الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة.
من جهته، أشاد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة في دعم الشباب وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، مؤكدًا أن هذه المشاريع تترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وتهدف إلى تمكين الشباب من أن يكونوا منتجين فاعلين في المجتمع وليسوا مجرد متلقين للمساعدات.
وأشار البشري إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تأتي كخطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والتقدم.
من جهته، قال مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة في الحديدة، محمد هزاع، إن توزيع الحقائب المهنية يشمل 246 مستفيدًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من الدمج المهني في سوق العمل 192 مستفيدًا من مختلف المديريات.
وأوضح هزاع أن المشروع يغطي مجموعة واسعة من التخصصات المهنية، تشمل تركيب الطاقة الشمسية، التمديدات الكهربائية والسباكة، التبريد والتكييف، ميكانيك وكهرباء السيارات، صيانة الهواتف، الخياطة والتفصيل، النجارة، الصناعات الغذائية، صيانة الأجهزة الإلكترونية، والدراجات النارية، وتركيب كاميرات المراقبة.
وأكد هزاع على ضرورة أن يحافظ المستفيدون على الأدوات المهنية التي تسلموها لأنها الوسيلة الأساسية لهم لتحقيق دخل مستدام وتحسين مستوى حياتهم المعيشية.
وفي كلمة الخريجين التي ألقاها سلطان هادي، أكد أن هذا المشروع يسهم في تسخير الموارد البشرية والمادية لخدمة الإنسان والمجتمع، ويساعد في تحقيق النهوض الاقتصادي، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
وفي ختام الفعالية، تم توزيع الحقائب المهنية على الخريجين والخريجات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل والإنتاج في حياة المستفيدين.
حضر الفعالية عدد من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية ومسؤولين بهيئة الزكاة ومحافظة الحديدة والمكاتب التنفيذية والمديريات، بالإضافة إلى عدد من العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية.
الزكاة تدشن توزيع الحقائب المهنية وبدء دمج 438 مستفيدًا في سوق العمل بالحديدة Prev 1 of 6 Next
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة فی سوق العمل أبو نشطان مستفید ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية