اللجنة العليا للدعوة بـ البحوث الإسلامية تنظم أسبوعًا للدعوة بمسجد مدينة البعوث
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تنظِّم اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية أسبوعًا للدعوة بمسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة بالقاهرة بعنوان «رمضان وعلو الهمَّة» في الفترة من غد الأحد وحتى الخميس القادم؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وترسخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن استراتيجية المجمع ورؤيته في مجال الدعوة، تعمل على التركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.
من جانبه قال د. حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، إن الأسبوع الدعوي الحالي موجهًا خصيصًا إلى الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلاميَّة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا وعلميًا من محاولات استقطابهم، مضيفًا أن اللقاءات التي تُنفذ خلال الأسبوع الدعوي تتناول عدد من الموضوعات المهمة أبرزها: رمضان: هلالُ الوصالِ لأمةٍ تتوقُ إلى الكمال، رمضان تربية للأمة، رمضان: تجديدُ العهدِ مع الله ومع الذات، رمضان بعيدًا عن الوطن: كيف نصنع من الغربة فرصة لتقوية الذات والقرب من الله؟، رمضان: نفحةُ إلهيَّة لأمةٍ تتنفسُ العزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان المزيد ا للدعوة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.