رفع السرية عن وثائق جيفري إبستين بعد قرار من ترامب
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
رفعت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي السرية عن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته.
وقالت الوزيرة في بيان إنها تلتزم بذلك "تعهّد الرئيس دونالد ترامب بالشفافية وكشف النقاب عن الأفعال المقززة التي ارتكبها جيفري إبستين وشركاؤه".
لكن الوثائق المنشورة، ومنها قوائم اتصال وخطط سفر لشريكة حياته المتواطئة معه غيلاين ماكسويل، ابنة قطب الأعمال البريطاني روبرت ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في نيويورك منذ عام 2022، لم تبدُ للوهلة الأولى أنها تحتوي على أية معطيات مهمة.
ونقل البيان عن المدير لمكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل قوله إن جهازه "يدخل حقبة جديدة تتميز بالنزاهة والمساءلة والسعي الدؤوب إلى تحقيق العدالة".
وبعد أن طلبت بوندي من مكتب التحقيقات الفدرالي تسليم كل عناصر ملف إبستين، تلقت وزارة العدل نحو 200 صفحة من الوثائق، لكنها علمت في ما بعد بآلاف الصفحات التي لم يسبق الإفراج عنها رسميا، بحسب البيان.وساهم نفوذ شبكة إبستين في بروز عدد من نظريات المؤامرة بعد وفاته رأت في انتحاره في آب/أغسطس 2019 داخل سجنه في نيويورك عملية اغتيال مقنّعة.
لكنّ الطب الشرعي ومكتب التحقيقات الفدرالي خلصا إلى أنه انتحر، وأن وفاته "لم تكن نتيجة لفعل إجرامي"، وهو ما أكدته وزارة العدل عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا ترامب ابستين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0