اهالي الأسرى الصهاينة يتظاهرون للمطالبة باتمام الصفقة غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الثورة نت/..
تظاهر مئات المستوطنين الصهاينة، مساء اليوم الأحد، مطالبين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو باستكمال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة.
وأفادت وسائل اعلام العدو بأن المتظاهرين احتشدوا قرب مقر “الكنيست” في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستعادة الأسرى الصهاينة من غزة.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة ووقف جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع.
وهاجمت عائلات الأسرى الصهاينة قرار نتنياهو مؤكدة أنه صادم ويعرّض حياة الأسرى للخطر.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن عائلات أسرى، اتهامهم نتنياهو بالسعي لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عبر وقف المساعدات، ما سيدخل مصير الأسرى في نفق مظلّم ويهدد باستئناف الحرب.
وانتهت يوم أمس السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، والتي امتدت لـ42 يومًا، في ظل مماطلة الأخير ومحاولته تمديدها، وعدم الخوض في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية عن 33 أسيرًا صهيونيا في قطاع غزة، بينهم ثمانية جثث، في المقابل أطلقت “إسرائيل” سراح حوالي 1700 فلسطيني من سجونها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العدائية الإسرائيلية في غزة والدور اليمني في الحد من اندفاعها
يمانيون / تحليل
في خضم تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، دخل المشهد الإقليمي مرحلة جديدة من التفاعل والتأثير. فبينما كان العدو الصهيوني يمضي في حملته التصعيدية ضد القطاع، جاء التدخل اليمني كمفاجأة استراتيجية أربكت حساباته . هذه التطورات لم تكن مجرد استعراض لقوة الردع الإقليمي، بل شكلت عامل ضغط حقيقي ساهم في تعديل مسار الأحداث وأجبر العدو على إعادة النظر في نطاق تصعيده. في هذا التحليل، نستعرض أبعاد العدائية الصهيونية في غزة، والدور اليمني في الحد من اندفاعها، وانعكاسات ذلك على موازين القوى في المنطقة.
اليمن لم يكن مجرد صوت سياسي داعم فقط، بل بات لاعبًا فاعلًا عبر تحالفاته الاستراتيجية وتطوير قدراته العسكرية. في ظل الحرب اليمنية المستمرة، أثبتت القوات المسلحة اليمنية قدرتها على توجيه ضربات دقيقة للأهداف الصهيونية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر وجنوب السعودية، ما يعكس امتلاكها أدوات ضغط حقيقية على العدو الصهيوني وحلفائه.
في سياق تحولات المشهد الإقليمي، لعبت اتفاقية وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها دورًا بارزًا في إعادة رسم ملامح التوازنات في المنطقة، وخصوصًا تأثيرها على العدو الصهيوني.
الولايات المتحدة، التي لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للعدو الصهيوني ، وهو ما ساهم في تهدئة بعض جبهات النزاع، لكنه في الوقت ذاته أعاد فرض قواعد جديدة للعبة الإقليمية. بات اليمن قادرًا على استثمار اتفاق وقف إطلاق النار في تعزيز موقعه الإقليمي، والتركيز على دعم المقاومة الفلسطينية في غزة دون الحاجة إلى الدخول في مواجهات مفتوحة مع التحالف الدولي. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ، يعني ذلك وجود طرف يمني أكثر تماسكًا وقادرًا على المناورة السياسية والعسكرية، مع تقليل فرص المواجهات المباشرة مع التحالف المدعوم أمريكيًا، ما عزز قدرة اليمن على ممارسة ضغط استراتيجي عبر دعم المقاومة الفلسطينية، مما أجبر إسرائيل على توخي الحذر والتراجع الجزئي في حملتها العدائية بغزة.
العدو الصهيوني الذي يخوض مواجهة على جبهة غزة مع مقاومتها الباسلة ، يواجه في الوقت ذاته احتمالية تصعيد أوسع يشمل جبهات أخرى، خصوصًا في الجنوب والبحر الأحمر. هذه التهديدات متعددة الجبهات تزيد من عبء المواجهة، وتحد من حرية الحركة العسكرية للعدو، وتجعله أكثر ترددًا في التصعيد. اليمن من خلال التهديدات العملية واللوجستية، استطاعت أن تفرض توازن ردع لم يكن متوقعًا. وهذا أدى إلى تراجع العدو عن بعض أهدافه العسكرية، أو تأجيل عمليات كانت مبرمجة، خوفًا من انزلاق الصراع إلى مناطق أخرى قد تُثقل كاهل جيشه .
إلى جانب التهديد العسكري، كان الموقف الإعلامي والسياسي اليمني واضحًا في دعم المقاومة، ما ساهم في تعزيز الروح المعنوية للمقاومة الفلسطينية ، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي ورسمي واسع. هذا الدعم الإعلامي لعب دورًا في خلق ضغط دولي على العدو، ودفع بعض الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة تقييم مواقفها من التصعيد، وهو ما انعكس في دعوات لوقف إطلاق النار ومفاوضات تهدئة.
استمرار اليمن في إسناد ودعم المقاومة الفلسطينية على الأرض وفي البحر، يفرض تحديات جديدة على العدو الصهيوني . قد يدفع ذلك إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الصهيونية تجاه غزة، وربما تبني سياسة أكثر مرونة أو البحث عن تسويات مؤقتة لتجنب المواجهات المفتوحة على جبهات متعددة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية