لماذا قررت إسرائيل إيقاف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ولماذا تهدد بالحرب؟.
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان على "إكس": "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة المختطفين، وفي ضوء رفض حماس قبول مخطط (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف لمواصلة المحادثات ـ الذي وافقت عليه إسرائيل ـ قرر رئيس الوزراء أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وأضاف المكتب: "لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسيكون هناك عواقب أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي تعليقها على البيان الإسرائيلي، قالت حماس إن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وفي السياق، قالت القناة 14 الخاصة: "في نقاش عقد الليلة الماضية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ قرار بوقف دخول الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر".
وأضافت أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الوسيط الأمريكيين، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ولم يصدر على الفور من الوسطاء المصري والقطري والأمريكي تعليقات بشأن تلك الأنباء.
وتعليقا على قرار وقف المساعدات إلى غزة، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، بالقرار، داعيا إلى ما سماه "فتح أبواب الجحيم" على القطاع الفلسطيني.
وقال بن غفير على "إكس": "أرحب بقرار وقف المساعدات الإنسانية إذا تم تنفيذه. لقد تم اتخاذ القرار أخيرا – أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".
وتابع: "ينبغي أن تظل هذه السياسة سارية حتى عودة آخر مختطف. الآن هو الوقت المناسب لفتح أبواب الجحيم، وقطع الكهرباء والمياه، والعودة إلى الحرب".
ومضى بن غفير الذي استقال من منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على التوقيع على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس: " الأهم من ذلك - عدم الاكتفاء بنصف المختطفين، بل العودة إلى مهلة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب - (بإطلاق سراح) جميع المختطفين على الفور وإلا فإن الجحيم سيُفتح على غزة".
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وليلة الأحد، قال مكتب نتنياهو إن "إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)"، فيما لم يصدر بعد عن ويتكوف أي إعلان رسمي عن هكذا خطة.
وبحسب البيان الإسرائيلي، سيتم بموجب الخطة، إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان: "وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة".
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام عبري، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وادعى المكتب أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي بهدف استعادة رهائنها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
وصباح الأحد، قالت حماس إن بيان مكتب نتنياهو بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق يعد "محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".
وأوضحت أن "مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانیة المرحلة الأولى من
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي بارز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد وجود خطة إنقاذ شاملة
دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، وما نتج عنها من تجويع متعمد للمدنيين.
وقال فليتشر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كفى. غزة تتضور جوعًا. أوقفوا إطلاق النار الآن. علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح - ولدينا خطة".
Enough. Gaza is starving. Ceasefire now. We must save as many lives as we can – and we have a plan.
My update to UN Member States on the steps necessary to stop this horror????https://t.co/VYrZUTHthP — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 24, 2025
وأرفق فليتشر المنشور برابط حول تحديثه الذي قدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الخطوات اللازمة لوقف هذه الفظائع في قطاع غزة.
وجاء في التحديث الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيمثل فرصة حاسمة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، رغم أن ذلك سيواجه تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها التهديدات الأمنية للعاملين والمنشآت الإنسانية، وانهيار النظام العام بفعل غياب الشرطة المدنية، وتزايد نشاط العصابات المسلحة.
وأبرز أن التأخيرات المنتظمة أو رفض تنقل القوافل من قبل جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل الاستجابة. مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات، وصعوبة تنقل المساعدات بسبب الطرق المتضررة، وقلة المستودعات، ومنع دخول المركبات المدرعة والمعدات اللوجستية.
وأكد أن أكثر من 68 بالمئة من الطرق في غزة مدمرة، وأن الازدحام السكاني في الجنوب يعيق حركة القوافل.
وطرح التحديث حزمة من الشروط لضمان استجابة إنسانية فاعلة خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار، أبرزها ضمان سلامة العاملين، وتوفير الأمن للمناطق الإنسانية، وإعادة تشغيل الشرطة المدنية، والسماح بدخول المعدات الحيوية كأجهزة الاتصال والمركبات المصفحة وقطع الغيار. كما طالب بفتح جميع المعابر وتوسيع ساعات عملها، والسماح بدخول شاحنات القطاع الخاص لتخفيف العبء على المساعدات الأممية.
وشدد على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين، وتمكين السكان من التنقل بحرية شمالًا وجنوبًا، مع ضمان عدم التعرض للاعتقال أو التفتيش التعسفي. كما أوصى بإعادة تأهيل الطرق والسماح بدخول المعدات اللازمة لصيانتها، وتسهيل إزالة الذخائر غير المنفجرة من المسارات الإنسانية.
وأكد أن المساعدات وحدها لا تكفي لإعالة أكثر من مليوني شخص، ما يستوجب دخول سلع القطاع الخاص بكميات كبيرة. ووضعت خطة لتحقيق توازن في توزيع الشاحنات: 350 تجارية، 150 تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و100 من الهلال الأحمر والدول.
ودعا إلى تسهيل دخول المواد الحيوية التي تشمل قطع غيار المركبات والأنظمة الشمسية ومعدات المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. كما حدد حاجة غزة اليومية إلى 265,000 لتر من الديزل و13,000 لتر من البنزين، إضافة إلى ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء المغذية للمنشآت الصحية، وتمكين محطة الكهرباء من استئناف عملها بدعم من الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينتظرون منذ أشهر إصدار تأشيرات لدخول غزة، في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال دخول العديد من العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية، ما يعطل جهود الاستجابة.
وعرض خطة استجابة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا، تتضمن توزيع 100 شاحنة غذاء يوميًا وتوسيع دعم الأفران والمطابخ المجتمعية، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال. وتشمل الخطة إعادة تشغيل 6 مستشفيات و8 مراكز رعاية صحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لتصل إلى 80 بالمئة من السكان، وإنشاء مراكز لتثبيت حالات سوء التغذية الحاد، وتوزيع الخيام والمساعدات المنزلية الطارئة لنحو 200 ألف نازح.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور