جنبلاط: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تفتيت سوريا عبر الطوائف
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وليد جنبلاط، الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي”، نيته زيارة سوريا بعد أن طلب موعدا رسميا لذلك، مشيرا إلى خطورة التدخل الإسرائيلي في المنطقة، خاصة في جنوب سوريا.
وحذّر جنبلاط خلال مؤتمر صحفي تناول فيه الأوضاع الراهنة في جنوب سوريا، الأحرار في جبل العرب”الدروز”، من التدخل الإسرائيلي ومكائده في سوريا التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأشاد بتاريخ المقاومة الدروزية، مذكرا بوحدة سوريا تحت قيادة سلطان باشا الأطرش، مؤكدا أن الدروز لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار جنبلاط إلى أن مشروع “إسرائيل” التوراتي لا يعرف حدودا، ويسعى للتوسع في جميع أنحاء المنطقة.
وشدد جنبلاط على أنه هناك احتلال في جنوب لبنان، تعليقا على عدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكدا “أننا كنا وسنبقى ضد الصلح مع “إسرائيل” حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية