بعد وقفه عن العمل.. فرصة ثانية أمام ميدو عادل بعد حكم القضاء الإداري
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أتاح القانون للفنان الشاب ميدو عادل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بإيقافه عن العمل 4 أشهر لسبه الفنانة لقاء سويدان..
و أصدرت محكمة القضاء الأدارى قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء.
وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.
كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.
وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة لقاء سويدان ميدو عادل محكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا المزيد لقاء سویدان میدو عادل
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات