مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل وتلفيق قضايا لـ 4 أشخاص بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد العناصر الجنائية، محكوم عليه بالسجن المؤبد، بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية باستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وأسفر التعامل معها عن مصرع 5 عناصر إجرامية، وإصابة ضابط وفرد شرطة، وضُبط بحوزتهم «كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية»، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حينه، وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة
النيابة تصرّح بدفن 4 جثث في اشتباكات دامية بين عائلتين بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا مصدر أمني حوادث مقتل 4 أشخاص
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو