زوجان مسنّان يعتصمان أمام قبر مؤسس الحركة الحوثية الإرهابية بصعدة للمطالبة بالإفراج عن ابنهما
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نفّذ زوجان مسنّان اعتصاماً أمام قبر حسين الحوثي، مؤسس الجماعة الحوثية، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، للمطالبة بالإفراج عن ابنهما المخفي قسراً في سجون المليشيا منذ أشهر.
ووثّقت صور تداولها ناشطون الساعات الماضية، الزوجين وهما يحملان لافتات مناشدة أمام القبر، للمطالبة بالإفراج عن ابنهما ماهر عبدالله قائد السدعي، المخفي قسراً لدى أحد قيادات المليشيا، في حين قضيته منضورة لدى محكمة جنوب غرب الأمانة بصنعاء.
وعكس مشهد اعتصام الزوجين، الوضع المأساوي الذي يعانيه ذوو المختطفين والمغيبين في السجون الحوثية، وما يلاقونه من التعذيب النفسي والجسدي.
وذكرت مصادر محلية، أن المعتقل السدعي رجل أعمال، ويعد أحد ضحايا الانتهاكات الحوثية، حيث اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2024 من داخل مبنى وزارة الداخلية التابعة للمليشيا في صنعاء، بعد استدعائه للإدلاء بأقواله بشأن شكوى قدّمها ضد أحد المشرفين الحوثيين.
وبحسب مصادر حقوقية، تعرّض السدعي للاعتقال على يد المشرف الحوثي المكنّى بـ"أبو هايل مسفوه"، وذلك بعد تقديمه شكوى رسمية ضد مسلحين تابعين للقيادي الحوثي عبدالله الرزامي، يتهمهم فيها بنهب سيارته واحتجازه تعسفياً لمدة عشرة أيام في منطقة بيت زبطان، رغم صدور أوامر من النيابة العامة بإعادة السيارة إليه.
وأشارت المصادر إلى أن السدعي واحد من بين آلاف المعتقلين ظلماً في السجون الحوثية على خلفية انتقادهم الانتهاكات التي تمارسها قيادات المليشيا بحقهم.
ودعت إلى سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين، مطالبة المنظمات الدولية والأممية بالخروج من دائرة الصمت والمراوغة التي تندرج في سياق التخادم والضغط على المليشيا للإفراج عن جميع المعتقلين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.