بلدية الشارقة تنفذ 11572 خدمة عامة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ 11572 خدمة ضمن خدماتها العامة التي تقدمها للجمهور وللدوائر والجهات الحكومية في الإمارة والمستثمرين خلال العام الماضي 2024، شملت تسوية وصيانة وإنشاء الطرق الترابية والساحات والأراضي وتوفير التربة الزراعية وإزالة مخلفات البناء المجهولة المصدر والمخلفات الزراعية وإزالة الأشجار، وتنفيذ صيانة الأبنية والمرافق العامة والحدائق الخاصة بالبلدية وتقديم الدعم اللوجستي في تنفيذ الأعمال الميدانية وغيرها من الخدمات.
وأكد المهندس فيصل الملا، مدير إدارة الخدمات العامة أن البلدية تعمل سنوياً على تقديم خدمات عامة متنوعة للجمهور والدوائر الحكومية والمستثمرين، كتسوية الساحات الرملية وصيانة الطرق الحصوية الداخلية في المناطق الداخلية، وتوفير التربة الزراعية للمساكن، وردم الأراضي المنخفضة في المناطق السكنية التي تشكل خطورة على قاطني المنطقة، وتجهيز المصليات والمواقف في أوقات الأعياد، وتهيئة الساحات أمام المدارس وغيرها.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية