الأسرى والحرب.. لماذا يحرق نتنياهو كل الأوراق؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
في عهد إدارة دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، مما أثار جدلا شارك فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما حول تداعيات ذلك على موثوقية واشنطن في الالتزام بالاتفاقيات التي تعقدها.
وقبيل دخول ترامب مجددا للبيت الأبيض، رعى اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة يتكون من 3 مراحل، تبلغ مدة كل مرحلة منها 42 يوما، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 19 يناير/كانون الثاني 2025 وتبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 3 فبراير/شباط 2025.
ولكن خلال المرحلة الأولى صرح ترامب بأنه سيدعم خيار الحكومة لإسرائيلية تجاه غزة أيا كان، سواء مضت في تنفيذ الاتفاق أو أرادت تعديله أو حتى التملص منه، مما أعطى ضوءا أخضر لنتنياهو الذي تعهد سابقا لحلفائه في الائتلاف الحكومي بعدم المضي في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ضمن انسحاب من كامل قطاع غزة وبالتزامن مع إطلاق سراح بقية الأسرى الأحياء، وتمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار لاحقا في المرحلة الثالثة.
إعلانوفي خطوة متوقعة بعد تمهيد ترامب، أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية مطلع مارس/آذار موافقته على مقترح أميركي جديد للتفاوض يختلف عن الاتفاق سالف الذكر، ويقوم على تمديد المرحلة الأولى في شكل هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان وعيد الفصح مقابل الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين خلال اليوم الأول من الهدنة، مع تجاهل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامي (حماس)، وعقب ذلك أعلن جيش الاحتلال في 2 مارس/آذار إغلاق المعابر مع قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية مع انتهاء المرحلة الأولى، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
مثلت موافقة نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار إنجازا للرئيس ترامب مع بداية استلامه رسميا مهام منصبه، ورغم ما ظهر من إكراه لنتنياهو بقبول الصفقة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي استثمر ما جرى لاحقا. حيث منح ترامب نتنياهو دعما هائلا عبر طرحه خطة تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع لإقامة مشاريع عقارية على البحر خلال مدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، وهو ما استُقبل باندهاش واستغراب وإدانة في العواصم الغربية فضلا عن العربية.
إن نتنياهو الحائر في كيفية التعامل مع غزة وجد سندا في طرح ترامب الذي تجاوز خيار الاحتلال العسكري لغزة أو إقامة بعض المستوطنات بالقطاع أو حتى تهجير سكان شمال غزة، ليدعو إلى التهجير الكامل، وهنا التقط نتنياهو الفرصة، وشرع وزير دفاعه يسرائيل كاتس في حث جيش الاحتلال على وضع خطة تدفع سكان غزة للرحيل، وشكل ما سماها "مديرية الهجرة الطوعية" في تلاعب بالمصطلحات، فهي معنية بالتهجير لا الهجرة، وبشكل إجباري لا طوعي.
وبطبيعة الحال يصعب تنفيذ خطة التهجير في أجواء وقف إطلاق نار، إذ يصبح تنفيذها أكثر سهولة في أجواء الحرب والقتال التي يُجبر فيها السكان على النزوح قسرا بعيدا عن أماكن القصف، ومن ثم بدأت خطوات تفجير صفقة وقف إطلاق النار بالإعلان عن إغلاق المعابر ووقف دخول المساعدات.
إن شهر مارس/آذار 2025 يعني لنتنياهو الكثير، ففي اليوم الخامس منه سيتولى سكرتيره العسكري السابق الجنرال إيال زامير منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الجنرال هرتسي هاليفي، مما سيعزز علاقة المستوى السياسي بالعسكري بعد توترات شهدتها علاقة نتنياهو بهاليفي وبوزير الدفاع الأسبق المقال غالانت، كما يُنتظر أن يعتمد الكنيست ميزانية العام الجديد، مما يتطلب تماسك الائتلاف الحكومي الذي شهد انسحاب وزير الأمن القومي بن غفير رفقة حزبه "القوة اليهودية" لرفضه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ربط وزير المالية سموتريتش وحزبه "الصهيونية الدينية" استمراره في الحكومة بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا أو الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق.
إعلانإن اعتماد الميزانية يعني استمرار حكومة نتنياهو بينما التعثر في تمريرها يعني حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، وهو ما يحرص نتنياهو على تلافيه، ولذا فعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار تخدم استقرار ائتلافه الحاكم.
الحرج الميدانيإن أحداث طوفان الأقصى عصفت بأركان نظرية الأمن الإسرائيلية، مثل الردع والإنذار المبكر والحسم السريع للمعركة في أرض الخصم، كما قضت على نهج "المعركة بين الحروب" القائم على التعايش مع وجود حركات مقاومة في جوار إسرائيل مع توجيه ضربات لها كل فترة لإضعافها ومنعها من حيازة قدرات نوعية. فاليوم تتبنى تل أبيب نهجا هجوميا استباقيا يرفض تواجد أي قوى مسلحة معادية بالقرب منها.
وقد كشفت وقائع تسليم الأسرى الإسرائيليين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، أن كتائب القسام التي قيل إسرائيليا إنها تفككت وفقدت منظومة القيادة والسيطرة وأصبحت شراذم ومجموعات صغيرة منفصلة، لا تزال فاعلة، حيث شارك المئات من عناصرها في عمليات تسليم الأسرى، وظهروا بكامل ملابسهم العسكرية رفقة سيارات وأسلحة سبق لهم اغتنامها من الجانب الإسرائيلي صبيحة الطوفان، كما ظهر عدد من قادة كتائب القسام ممن أعلن جيش الاحتلال والشاباك نجاحهما خلال الحرب في اغتيالهم مثل حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون، وهيثم الحواجري قائد كتيبة مخيم الشاطئ، مما مثّل حرجا للمنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل، ودفعها لإصدار بيانات تعلن فيها أنها استندت في إعلان نجاح عمليات الاغتيال لمعلومات استخبارية تبين عدم صحتها.
إن مشاهد تسليم الأسرى، وظهور مقاتلي القسام وغيرها من الفصائل في كامل عدتهم، بدد مزاعم نتنياهو بالانتصار المطلق والقضاء على المقاومة في غزة، وأظهر أنه لا يوم تاليا للحرب بدون وجود حماس، وكل هذا بعد 15 شهرا من حرب طاحنة دمرت قطاع غزة عن بكرة أبيه، وقتلت نحو 49 ألف شهيد فلسطيني، وبالتالي وجد نتنياهو أن المضي في اتفاق وقف إطلاق النار يعني إقراره بالفشل في تحقيق أهدافه السياسية للحرب، ولذا قرر عرقلة الاتفاق.
إعلان خطوات التملص من الاتفاقشرع نتنياهو تدريجيا في تفجير اتفاق وقف إطلاق النار عبر وضع ألغام وعقبات تستفز الطرف الفلسطيني، فبدأ أولا بمنع دخول البيوت الجاهزة "الكرفانات" إلى غزة، وكذلك سمح بدخول عدد محدود للغاية من الخيم بدلا من 60 ألف خيمة حسب الاتفاق، كما سمح بدخول أعداد محدودة من شاحنات الوقود، ودفعت تلك الانتهاكات كتائب القسام للإعلان على لسان متحدثها العسكري أبوعبيدة عن وقف إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين لحين دخول ما سبق الاتفاق عليه من متطلبات الإيواء والتوقف عن عرقلة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
تدخل الوسطاء لحل الأزمة، واستجاب الاحتلال بإدخال عدد أكبر من شاحنات الوقود والمساعدات رغم أنها أقل من المتفق عليه، لكنه سرعان ما تذرع بحجة جديدة، وطلب إطلاق سراح 6 أسرى أحياء في يوم واحد بدلا من إطلاق سراح 3 أسرى في أسبوع و3 آخرين في الأسبوع التالي، وذلك مقابل تعهده بدخول مئات البيوت الجاهزة "الكرفانات" ومعدات الحفر الثقيلة إلى القطاع رفقة مزيد من المساعدات، وبالفعل استجابت المقاومة وأطلقت سراح 6 أسرى، لكن الاحتلال زعم أن مراسم إطلاق أسراه كانت مهينة، وقرر عدم إطلاق سراح الدفعة المقررة من الأسرى الفلسطينيين، والبالغ عددهم 600 أسير.
لاحقا بعد عدة أيام أطلق الاحتلال سراح الأسرى الـ600، مقابل تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين دون مراسم احتفالية وبعيدا عن الإعلام، وهو ما تجاوبت معه المقاومة، إلى أن وصلنا للمرحلة الأخيرة بالإعلان عن غلق المعابر ووقف دخول المساعدات، وطرح مخطط جديد لتمديد وقف إطلاق النار.
تغيير فريق التفاوضلم يمتدح نتنياهو في مذكراته التي نشرها في عام 2022 شخصا من الساسة الإسرائيليين بقدر ما امتدح رون ديرمر السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، ووزير الشؤون الإستراتيجية الحالي. فهو مثل نتنياهو تجنس لفترة بالجنسية الأميركية، ووصفه نتنياهو بأنه حاز تعليما عميقا حيث تخرج في جامعة أكسفورد، وبأنه يفهم السياسة الأميركية بشكل حاذق. وذكر نتنياهو أنه يحب أن يخوض مع ديرمر نقاشات فلسفية وتاريخية، مضيفا (يمكنني دائمًا الاعتماد على كلمة رون والثقة في نزاهة نصيحته).
إعلانخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، غير نتنياهو فريق التفاوض الذي قاده سابقا رئيس الموساد دادي برنياع ومدير الشاباك رونين بار، وأوكلو إدارة التفاوض لصديقه رون ديرمر، بحجة أن المفاوضات ستأخذ بعدا سياسيا أكثر منه أمنيا، وأشار تغيير مسؤول فريق التفاوض لرغبة نتنياهو في الابتعاد عن توصيات الأجهزة الأمنية التي تنصح باستكمال الصفقة لتحرير بقية الأسرى، لصالح المضي في تنفيذ أجندته السياسية.
سافر ديرمر إلى واشنطن في فبراير/شباط 2025 لبحث آفاق صفقة وقف إطلاق النار، واجتمع مع عدد من المسؤولين الأميركيين من بينهم ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب، وتوجت تلك اللقاءات بطرح ويتكوف لخطة جديدة تتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوما إضافيا دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع مخطط نتنياهو.
مستقبل التفاوضاستنادا إلى دعم الرئيس الأميركي ترامب الذي صرح بأنه (سيتعين على إسرائيل أن تقرر، والولايات المتحدة ستدعم القرار الذي تتخذه إسرائيل)، ضرب نتنياهو عرض الحائط باتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن في 3 مارس/آذار أنه يدعم خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل، مما دفع الوسطاء، وبالتحديد وزارتي الخارجية في مصر وقطر لإصدار بيانين ينددان فيهما بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ويعدانه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.
إن خطوات نتنياهو تجاه غزة، وعملية الاحتلال العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تضمنت تهجير ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص مع تدمير البنية التحتية، وإقامة نقاط ثابتة لجيش الاحتلال داخلها، يتزامن مع وصول 1600 قنبلة ثقيلة بوزن طن لكل منها من طراز "إم كيه-84" (MK-84) من الولايات المتحدة بعد فك إدارة ترامب لتجميد تسليمها في عهد بايدن، كل ذلك يشير إلى نية نتنياهو مواصلة الحرب بهدف فرض واقع جديد يشمل الإعلان عن ضم الضفة، ويضغط على الدول العربية قبيل القمة المنتظرة في القاهرة، بقبول خطة تهدف لنزع سلاح حماس وخروج قياداتها من قطاع غزة مع الضغط والتلويح بتنفيذ خطة ترامب.
إعلانوفي المقابل تدرك المقاومة أن ورقة الأسرى هي الورقة الأساسية بيدها، وأن الإفراج عنهم دون وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة يعني رهن مصير القطاع بيد نتنياهو وحكومته، ولذا ستحاول استخدمها لتفعيل الضغط الشعبي داخل إسرائيل على حكومة نتنياهو للالتزام بالاتفاق.
إن استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا يهدف إلى الضغط على السكان وكذلك على مفاوضي المقاومة، فضلا عن إيجاد ذرائع لمواصلة الحرب مجددا لتحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في تحقيقها خلال الفترة السابقة من الحرب.
وبالتالي، فإن الموقف العربي سيسهم بشكل رئيس في تحديد مسار الأزمة، ففي حال اتخاذ موقف قوي وواضح رافض لمخططات نتنياهو بما يشمله ذلك من تأثير على اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، فسيجد الاحتلال نفسه أمام تحديات وأثمان كبيرة ستدفعه للتراجع، بينما في حال التكيف مع الضغوط الإسرائيلية والبحث عن مسارات لتنفيذها، فسيكون الوضع في غزة والضفة أمام تهديدات وجودية تتجاوز مآسي الحرب التي ناهزت عاما ونصفا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان أبعاد اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الثانیة المرحلة الأولى الإفراج عن إطلاق سراح مارس آذار قطاع غزة وهو ما فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية