أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام| شاهد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وصل أوسكار رويز، إلى مطار القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية اعتباراً من أول مارس المقبل.
واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد القرارات التالية:
- تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتباراً من أول مارس المقبل.
- تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.
التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩ ، ٢٠٣١.
- تكليف الكابتن/ حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.
- تكليف المستشار/ أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.
- تكليف السيد/ وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الحكام رئاسة لجنة الحكام اوسكار رويز المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية