رداً على ترامب.. كندا تفرض رسوماً بنسبة 25% على الواردات الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلنت كندا أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك رداً على الرسوم الجمركية التي تعتزم واشنطن فرضها، اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقف استمر 30 يوماً، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تبلغ 25%، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بينما سيتم فرض رسوم مخفضة بنسبة 10% على موارد الطاقة المستوردة من كندا.
BREAKING ????????: Prime Minister Justin Trudeau has announced Canada will implement a 25% tariff on $155B in US goods, starting with $30B starting at 12:01 ET tomorrow, which won’t end, until US tarrifs end. #cdnpoli pic.twitter.com/WgpEBU9wba
— Hexdline (@HexdlineNews) March 4, 2025وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه في حال تنفيذ التعريفات الأمريكية، سترد كندا بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.
وأضاف في بيان إن "كندا ستفرض رسوماً 25% على سلع أمريكية قيمتها 30 مليار دولار كندي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بينما ستدخل الرسوم على بقية المنتجات البالغ قيمتها 125 مليار دولار كندي، حيز التنفيذ في غضون 21 يوماً".
US President Donald Trump said 25% tariffs on goods from Mexico and Canada will take effect on Tuesday, raising fears of a trade war in North America and sending financial markets reeling https://t.co/03DKvGtaju pic.twitter.com/T5oW5umkGz
— Reuters (@Reuters) March 4, 2025وأضاف "ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية، فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم، لاتخاذ تدابير غير جمركية إضافية". وشدد "لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد".
وحث ترودو الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكداً أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها. وقال: "الرسوم الجمركية ستعطل علاقة تجارية ناجحة للغاية، كما أنها ستنتهك الاتفاقية التجارية ذاتها التي تفاوض عليها الرئيس ترامب خلال ولايته الأخيرة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الأمريكي كندا كندا أمريكا الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
50% .. لماذا رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم؟
في تصعيد جديد لسياسته الحمائية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50%، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية، لكنها أثارت موجة انتقادات داخلية وخارجية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح باتخاذ تدابير مضادة.
ويأتي القرار في ختام أسبوع سياسي صاخب شهد انتكاسات قضائية للإدارة الأمريكية، ويعيد تسليط الضوء على استراتيجية ترامب الاقتصادية المرتكزة على الضغط التجاري وتحقيق المكاسب التفاوضية من خلال التعريفات الجمركية.
مضاعفة الرسوم الجمركية لتعزيز صناعة الصلب
أعلن ترامب، خلال زيارة إلى مصنع شركة "يو إس ستيل" العملاقة في ولاية بنسيلفانيا، عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، وذلك بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو.
وقال ترامب أمام حشد من العمال: "سنرفع تعريفة واردات الصلب إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب الأمريكي".
وأوضح لاحقًا عبر منصته "تروث سوشال" أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا واردات الألمنيوم، مشددًا على أن "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى"، وتشمل الرسوم الجديدة أيضًا مشتقات المعدنين، مثل العبوات المعدنية، وهو ما يشير إلى توسع في نطاق الحماية الجمركية.
أثار القرار الأمريكي استياءً واسعًا لدى الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن "أسفه العميق"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وأضافت: "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فإن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف".
وتأتي هذه التهديدات الأوروبية في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات تجارية متصاعدة، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تراجع حركة التجارة العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين.
الرسوم الجمركية ركيزة في سياسة ترامب الاقتصادية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، جعل الرئيس ترامب من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته الاقتصادية، مستخدمًا إياها وسيلة ضغط في المفاوضات التجارية لانتزاع تنازلات من الدول والشركات، وداعمًا إياها كوسيلة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز الإيرادات الفيدرالية.
وقال ترامب خلال كلمته في بنسيلفانيا إن "لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية بعد زيادتها"، في إشارة إلى شمول القرار لجميع الدول المصدرة للصلب والألمنيوم.
لكن قرارته الجمركية واجهت عراقيل قضائية، حيث قضت محكمتان ابتدائيتان هذا الأسبوع بأن بعض رسوم ترامب غير قانونية، وإن كانت لا تزال سارية المفعول إلى حين صدور حكم نهائي في جوهر القضية.
في كلمته ذاتها، أشاد ترامب بصفقة الشراكة المقترحة بين شركة "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، والتي أعلن عنها في أواخر عام 2023 بقيمة تصل إلى 14.9 مليار دولار.
وقال الرئيس الأمريكي: "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق".
وأكد أن "نيبون ستيل" تعهدت بضخ استثمارات تبلغ 14 مليار دولار في مستقبل الشركة الأمريكية، مع وعد بالحفاظ على مقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، وتوفير ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة جديدة.
وأثناء عودته إلى واشنطن، صرح ترامب للصحفيين بأن الاتفاق النهائي لا يزال قيد المراجعة، مشيرًا إلى أنه "يتحتم عليه المصادقة عليه رسميًا"، لكنه تلقى "التزامات ضخمة جدًا" من الجانب الياباني.
رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز"، التي تمثل آلاف العمال في صناعة الصلب، عن قلقها من الصفقة.
وفي بيان رسمي، قالت النقابة: "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائمًا في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل".
وأكدت النقابة أنه لم تتم استشارتها أو إطلاعها على تفاصيل الصفقة، ما أثار شكوكًا حول مدى التزام الطرف الياباني بحماية الوظائف وضمان السيادة الأمريكية على الشركة.
مع تصعيد ترامب لسياسته الحمائية عبر مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من المواجهات الاقتصادية مع حلفائها التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي. وفيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ترسيخ "السيادة الاقتصادية" عبر الصفقات والاستثمارات، تواجه تحديات داخلية من القضاء ومن النقابات العمالية المشككة. وتبقى بنسيلفانيا، الولاية الصناعية المحورية انتخابيًا، في قلب هذا التفاعل بين السياسات الاقتصادية والطموحات السياسية للرئيس العائد إلى البيت الأبيض.