“أكسيوس”: ترامب يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة الأزمة الأوكرانية بما في ذلك تعليق الدعم العسكري لكييف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – أفاد موقع “أكسيوس” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا لبحث الخطوات المستقبلية لحل الأزمة الأوكرانية بما في ذلك إمكانية تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.
وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة امس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اليوم اجتماعا، يشارك فيه نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيت، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين”.
وأوضح الموقع أن “الاجتماع سيكون بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك إمكانية تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا”.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس إمكانية وقف جميع إمدادات المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا، بعد مشادة الرئيس مع فلاديمير زيلينسكي، لافتة إلى أنه “إذا تم اتخاذ القرار فسيشمل رادارات ومركبات وذخيرة وصواريخ بمليارات الدولارات”.
كما أشارت “CBS News” نقلا عن مصادر، إلى أن ترامب لا يريد التحدث إلى زيلينسكي بعد الخلافات التي حصلت في البيت الأبيض.
من جانبه، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز على أن واشنطن لا تنوي مواصلة دعم كييف إلى ما لا نهاية دون خطة واضحة للخروج من الصراع، مضيفا: “الأمريكيون دعموا أوكرانيا بسخاء، لكن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد دون مسار حقيقي نحو السلام”.
وأعرب والتز عن شكه في ما إذا كان زيلينسكي مستعدا للتفاوض بحسن نية لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة وجود قيادة أوكرانية جديدة يمكن التعامل معَها باعتبار أن الأخير يشكل عقبة أمام السلام. وذلك بعد اتساع فجوة الصدع في العلاقات الأمريكية الأوكرانية والأوروبية منذ اجتماع ترامب مع زيلينسكي.
وفي الوقت نفسه، أكد والتز أن ترامب منفتح على استئناف المفاوضات مع زيلينسكي بشأن صفقة المعادن بشرط أن يراجع موقفه ويقدم اعتذارا عما حدث في البيت الأبيض وينخرط في مفاوضات السلام للوصول إلى التسويات المطلوبة لوقف الأعمال العسكرية، والانتقال إلى وقف إطلاق النار.
يذكر أن ترامب كان قد التقى زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة الماضي وتحول اللقاء في حضور وسائل الإعلام إلى جدال حاد، وبحسب قناة “فوكس نيوز” فإن ترامب “طرد” زيلينسكي بعد جدال شعر فيه الزعيم الأمريكي بقلة أدب الأخير.
وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف، وأكد ترامب لاحقا أن زيلينسكي غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة، ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام.
وأكد ضعف موقف أوكرانيا في الحرب، معتبرا أن زيلنسكي ليس لديه “أوراق ضغط” ليملي على واشنطن كيف يجب أن تتفاعل مع موسكو.
وشدد ترامب على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد للتفاوض وأنذر أوكرانيا بالجلوس إلى المفاوضات مع روسيا وتحقيق السلام، أو تسحب الولايات المتحدة دعمها وتترك أوكرانيا “تخوض الحرب” بمفردها.
المصدر: “أكسيوس”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟
ألبرتا- ترتفع أصوات المواطنين في كندا المنتقدة لاستمرار حكومتهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، معبرين عن قلقهم المتزايد إزاء أولويات الإنفاق الحكومي التي تأتي على حساب الاحتياجات الداخلية الملحة.
ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة هي الأشد وطأة في تاريخ البلد، فضلا عن تزايد الضغوط على دخل الأسر والعاملين، وتراجع قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني عقب اختتام قمة دول مجموعة السبع، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية 4.3 مليارات دولار كندي (2 مليار للتزود بأسلحة مثل الطائرات من دون طيار، والذخائر، والمركبات المدرعة) وقرض بقيمة (2.3 مليار دولار كندي لإعادة بناء البنية التحتية)، وتوفير 57.4 مليون دولار كندي لدعم الأمن.
قدمت كندا في عهد حكومة جاستن ترودو السابقة، منذ بدء الحرب أكثر من 12.4 مليار دولار كندي (حوالي 9.2 مليارات دولار أميركي) مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا، والتزمت بتقديم 45 مليار دولار كندي كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، ليصل إجمالي الدعم مع إعلان كارني إلى ما يقرب من 24 مليار دولار كندي (17.8 مليار دولار أميركي).
يرى مستشار الأمن المالي مدين سلمان، أن كندا يجب أن توازن بين ما تراه واجبا أخلاقيا وإنسانيا في دعم أوكرانيا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل روسيا، وبين دعم شعبها الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تمر بها البلاد.
ويضيف سلمان، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن التباطؤ الاقتصادي، والتعريفات الجمركية الأميركية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب أن تدفع الحكومة الكندية إلى إصلاح الوضع الداخلي قبل الالتفات إلى مشكلات الدول الأخرى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تدور في حلقة مفرغة وفق ما يظهر، على حد قوله.
الأولوية للأزمات الداخليةوشدد سلمان على ضرورة توجيه الدعم الحكومي حاليا نحو معالجة الأزمات الداخلية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، لا سيما في قطاعي السكن والصحة، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت ضرورية لتعويض انهيار الشراكة الاقتصادية مع الجارة أميركا.
من جانبه، أيد الخبير المالي أحمد جاد الله ما ذهب إليه سلمان، في أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لتعهدات مارك كارني "الوردية" التي قدمها للكنديين، بتخصيص هذه الموارد لإصلاح البنية التحتية الكندية، ودعم برامج تعزيز الصادرات والابتكار والترويج التجاري للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.
إعلانوعن تأثيرات القرار على الميزانية، حذر جاد الله من تداعياته على الميزانية، التي ستجعل الحديث عن سد عجز الميزانية حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيؤثر سلبا على التضخم وسعر الدولار الكندي في أسواق الصرف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، مما سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة الحياة.
ويضيف جاد الله، في تعليق لـ"الجزيرة نت"، أن ذلك سينعكس أيضا على زيادة الدَّين العام، حيث يُمول جزء كبير من الدعم عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا سيرفع الدَّين العام على المدى الطويل، ويزيد من تكلفة خدمته، مما سيرهق ميزانية الدولة ويعرقل أي جهود أو خطط لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.
وعن تحقيق التوازن في الصرف، يقول جاد الله إنه يتطلب نهجا اقتصاديا مدروسا بدقة، من خلال اعتبار رفاهية المواطن الكندي وجودة الخدمات المقدمة إليه أولوية وطنية لا تحمل المساومة.
وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتوفير وتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة السكن وتوفير إسكانات مدعومة من الحكومة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحد من غلاء أسعار المواد التموينية، ودعم قيمة العملة المحلية.
وتعاني كندا من تحديات اقتصادية تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المنازل، فضلاً عن زيادة إيجارات السكن، مما أدى إلى شعور المواطنين بالإحباط جراء عجز الحكومات عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، التي أثقلت كاهلهم بشكل مباشر، وتسببت في عدم استقرار حياتهم.
كندا لم تتأثرمن جهته، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، رؤية مختلفة عن سابقيه، قائلاً إن تمويل الالتزامات الخارجية لم يأتِ على حساب الخدمات الأساسية للمواطن الكندي، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على تمويل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بين أعوام 2021 و2024.
وأوضح الغزالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الكندية لأوكرانيا استُردت عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات الدول المصدرة للنفط والغاز، إلى جانب سياسات الاقتراض وإعادة التوجيه.
دافع إنساني وحقوقيوعن دوافع تقديم الدعم لأوكرانيا، أكد الغزالي أن كندا ترى نفسها جزءا من الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتسعى للحفاظ على مكانتها الدولية كعضو في مجموعة السبع وحلف الناتو.
وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى ردع التوسع الروسي باتجاه أوروبا الشرقية، لافتاً إلى أن كندا تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، بما يقارب 1.4 مليون مواطن كندي من أصول أوكرانية.
كما أوصى الغزالي بأن تكون المساعدات المستقبلية، التي لا تُعد إنسانية، على شكل قروض قابلة للاسترداد أو من خلال مساهمات متعددة الأطراف، مثل إنشاء صندوق مشترك مع مجموعة السبع. كما دعا إلى زيادة كفاءة الإنفاق الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية.
إعلانفي المحصلة، استعادة ثقة المواطنين، يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال عاملين، أولهما العمل مع الشركاء الدوليين لتوزيع العبء المالي وضمان تحقيق الالتزامات بأقل تكلفة.
وثانيا إجراء إصلاحات داخلية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمعالجة أزمة السكن والتضخم والبطالة وإصلاح وتطوير القطاع الصحي، لضمان حياة كريمة للكنديين تتناسب مع مقدرات بلادهم ومكانتها العالمية، دون تخلي كندا عن دورها الدولي الحيوي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”