نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يملك خطة السلام الوحيدة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حول الصراع الأوكراني-الروسي تساؤلات جوهرية بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، ففي مقابلة مع Fox News، اعتبر فانس أن "أفضل ضمانة أمنية لأوكرانيا" ليست إرسال المزيد من الجنود أو المساعدات العسكرية، بل منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد.
يرى فانس أن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا "ليس خيارًا مستدامًا"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية بين موسكو وكييف، ويبدو أن إدارة ترامب تعتمد نهجًا أكثر واقعية، يقوم على وقف تمويل الحرب وبدء مفاوضات تضع حدًا للصراع. هذا التوجه يتماشى مع قرار البيت الأبيض الأخير بتجميد المساعدات العسكرية، في خطوة اعتبرها البعض "تحولًا جذريًا" في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.
كشف فانس أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن كانت تهدف، جزئيًا، إلى توقيع اتفاق يتعلق بقطاع المعادن الأوكراني، والذي كان سيمنح الولايات المتحدة فرصة لاسترداد بعض من الأموال التي أنفقتها لدعم أوكرانيا. هذه الصفقة، التي لم تتم، تشير إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة مع كييف بحيث تكون قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة، بدلًا من الدعم العسكري غير المشروط.
شهد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي خلافات علنية، حيث بدا أن ترامب مستاء من موقف زيلينسكي المتشدد، ودعاه إلى "إظهار المزيد من الامتنان" للدعم الأمريكي، فانس وصف هذا اللقاء بأنه كان من المفترض أن يكون احتفاليًا، لكنه انتهى بتحول الحوار إلى مواجهة إعلامية مفتوحة، عكست التوتر المتزايد بين الحليفين.
أكد فانس أن إدارة ترامب منفتحة على الحوار مع موسكو، وأن "الباب مفتوح" لأي مفاوضات طالما أن كييف مستعدة للنقاش بجدية، وهو نهج يعكس رغبة ترامب في إنهاء النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات من الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب الرئيس الأمريكي خطة السلام فانس أن
إقرأ أيضاً:
17 خطوة نحو السلام.. مبادرة أمريكية لرسم مستقبل أوكرانيا
البلاد (واشنطن)
مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في مدينة لاهاي، تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسها أمام لحظة حاسمة، تستدعي طرح رؤية شاملة للسلام في أوكرانيا، تتجاوز الطروحات التقليدية الرامية فقط إلى وقف إطلاق النار، نحو خطة أكثر طموحاً تتضمن معالجة شاملة لجذور الصراع، وتوازن دقيق بين الأمن الإقليمي والمصالح الإستراتيجية لجميع الأطراف. فعلى الرغم من التعقيدات الجيوسياسية المحيطة بالملف الأوكراني، التي تتضمن تشدد موسكو، وتزايد الانشغالات الغربية في ظل التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إلا أن غياب مبادرة دبلوماسية أمريكية واضحة يفتح الباب أمام تفاقم الأوضاع، ويعرض واشنطن لمخاطر انزلاق تدريجي نحو أزمات مفتوحة لا تملك السيطرة عليها بالكامل. فمواصلة الدعم العسكري غير المرتبط بخطة سياسية متكاملة؛ قد تتحول إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، في حين أن أي انسحاب مفاجئ من هذا الدعم؛ قد يفضي إلى انهيار الدفاعات الأوكرانية، ومن ثم إضعاف مصداقية الغرب في وجه خصومه.
من هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحّة إلى تقديم خارطة طريق للسلام تتضمن سبعة عشر بندًا تشكل حجر الأساس لأي تسوية محتملة. تبدأ الخطة بوقف إطلاق نار دائم على خطوط التماس الحالية مع إمكانية محدودة لتبادل الأراضي بشكل متفق عليه، تليه ضمانات متبادلة بعدم تغيير الحدود بالقوة أو اللجوء إلى التخريب. وتشير الخطة إلى أهمية رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات مستقبلية تهدف إلى تحديد الوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، مع احترام إرادة السكان المحليين عبر آليات ديمقراطية. كذلك تشدد الخطة على ضرورة منع جميع أشكال العمليات التخريبية عبر الحدود، بما يعزز الثقة ويحد من احتمالات التصعيد المتجدد.
أما في ما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، فتقترح الخطة رفعًا تدريجيًا مشروطًا، مع الاحتفاظ بآلية تضمن إعادة فرضها تلقائيًا في حال حدوث أي خرق من الجانب الروسي. وتدعو إلى تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق إعمار أوكراني تديره الأمم المتحدة، ويوزع عائداته بشكل متوازن على المناطق الخاضعة لكييف وتلك الواقعة تحت السيطرة الروسية، بهدف تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة. كما تتضمن الخطة بنودًا خاصة بضمان الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات في البلدين، على أن تُكفل دستوريًا، بما يحد من خطاب الكراهية ويعزز الانسجام الاجتماعي.
ومن النقاط الجوهرية في هذا المقترح دعوة أوكرانيا إلى تبني حياد دائم في دستورها، والتخلي عن مساعي الانضمام إلى الناتو، مقابل تجميد توسع الحلف في مناطق جديدة، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد أي طلبات عضوية إضافية. في المقابل، تنص الخطة على اعتراف روسي واضح بحق أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة احترام سيادتها في بناء قدراتها الدفاعية دون قيود تعسفية. ومع ذلك، تضع الولايات المتحدة قيودًا على نوعية المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف، بحيث لا تشمل صواريخ بعيدة المدى أو دبابات ثقيلة أو طائرات مقاتلة، تجنبًا لاستفزاز موسكو.
كذلك، تدعو الخطة إلى نشر قوات حفظ سلام محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنع تواجد أي قوات تابعة للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. وتتضمن ضمانات أمنية روسية في مقابل التزام أمريكي بعدم نشر قوات عسكرية في الدول المتاخمة لروسيا، مع احتفاظ واشنطن بحق التراجع عن هذا التعهد إذا أقدمت موسكو على أي هجوم جديد ضد أوكرانيا. وعلى صعيد التسلح، تقترح الخطة اتفاقية جديدة بشأن الصواريخ المتوسطة المدى، تُلزم روسيا بسحب منظوماتها من بيلاروسيا وكالينينغراد، مقابل التزام أمريكي بعدم نشر صواريخ مماثلة في ألمانيا. كما تعيد الخطة فتح باب التفاوض حول الحد من الأسلحة النووية عبر استئناف المحادثات انطلاقًا من معاهدة “ستارت”، في إطار رؤية أوسع للحد من مخاطر التسلح النووي في أوروبا.
وتتوج هذه الخطة بطرح فكرة إنشاء مجلس أمن أوروبي دائم ضمن هيكلية الأمم المتحدة، يضم الدول النووية الخمس، مع إمكانية انضمام دول أخرى مؤثرة مثل الهند والبرازيل وألمانيا، على أن يتولى هذا المجلس متابعة الأزمات الأوروبية ووضع آليات دائمة للردع والحوار.
أما على صعيد آليات التنفيذ، فتؤكد الخطة أن انطلاق مفاوضات السلام مرهون بقبول أوكرانيا وحلفائها في الناتو لهذه الشروط. فإذا وافقوا عليها، يتم طرحها على الجانب الروسي، وفي حال رفضها الكرملين، يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في دعم كييف عسكريًا دون تغيير. أما إذا رفض الأوكرانيون والأوروبيون هذه الخطة، فيجب على واشنطن أن تعلن صراحة أن هذا الرفض سيترتب عليه وقف الدعم العسكري الأمريكي، مع تحميلهم مسؤولية ما قد يترتب على استمرار الحرب وتصاعدها.
ويشكّل التوقيت عاملًا حاسمًا في هذا السياق، إذ يعاني القادة الأوكرانيون من ضغوط داخلية هائلة، ويحتاجون إلى غطاء سياسي خارجي – وخاصة من الولايات المتحدة – يمنحهم هامش مناورة لتقديم تنازلات قد تبدو غير شعبية على المستوى الداخلي، على غرار ما حدث تاريخيًا في تجارب مشابهة مثل خروج فرنسا من الجزائر أو انسحاب أمريكا من فيتنام. وتعدّ مواكبة واشنطن للموقف الأوكراني في هذه المرحلة الحساسة أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق السلام، وإنما للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة القيادية في النظام العالمي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق