محمد الحسيني يوضح: لست رجل استخبارات ولا أتنبأ بالمستقبل..فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الرياض
وُجّهت تساؤلات حادة للسيد محمد الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، حول مصادر معلوماته التي لا يفصح عنها، مما أثار شكوك البعض حول احتمال ارتباطه بأجهزة استخبارات دولية.
وجاء ذلك السؤال على خلفية اللقاء الذي جمع الحسيني بـ المديفر، في برنامج “الليوان”، حيث نفى الحسيني هذه الادعاءات.
وأشار إلى أنه لو كان مرتبطًا باستخبارات دولية، لما تمكن من الإعلان عن معلومات حساسة، مثل توقعه لاغتيال شخصيات بارزة مثل حسن نصر الله، ومحمد عفيف، قبل 24 ساعة من حدوثها.
وأكد أن معلوماته تستند إلى قراءات سياسية معمقة، وعلاقاته الواسعة وقربه من مراكز صنع القرار، مما يتيح له تكوين صورة واقعية للأحداث دون اللجوء إلى التنبؤ أو التوقع.
وفي سياق متصل، طرح المديفر سؤالًا مباشرًا على الحسيني حول عضويته في الماسونية، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، مؤكدًا عدم انتمائه لهذه المنظمة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_SeN5vG8NU8Dr1V7N_720p.mp4إقرأ أيضًا
محمد الحسيني يكشف أسرار تبشيره باغتيال حسن نصر الله وعفيف.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تنبؤات حسن نصر الله محمد الحسيني محمد عفيف
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام