تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و68 سنة، من ضمنهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية في الاختطاف والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم في استدراج أحد الضحايا وتعريضه للاختطاف والاحتجاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الفدية، وهو المبلغ الذي تم تسلمه من عائلة الضحية قبل إشعار مصالح الأمن بالقضية، ليتم على الفور مباشرة سلسلة من الأبحاث الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل كامل.

وتتويجا للأبحاث الميدانية المنجزة، أسفرت عمليات أمنية متزامنة عن توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينتي مكناس والحاجب ومنطقة عين جري وبوفكران، حيث مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على ست سيارات استعملت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز جزء كبير من المبلغ المالي المتحصل من عملية الفدية، ووثائق شخصية تخص الضحية، وصور توثق لوضعيات الضحية خلال فترة احتجازه.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحد المشتبه فيهم من حجز شحنة من المخدرات، ناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

كلمات دلالية أمن المغرب جريمة حوادث

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة حوادث

إقرأ أيضاً:

بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية

شمسان بوست / الرباط:

اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).


امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).


وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.


كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.


وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب
  • أكثر من 20 ضحية بسقوط منطاد في البرازيل (فيديو)
  • صحيفة أمريكية: العدوان الإسرائيلي وحّد الإيرانيين بمن فيهم المعارضون
  • العثور على جثة طبيب شهير فى طنطا.. استدعاء أهل الضحية والخادمة والممرضة
  • عيبٌ أن تشمت في الضحية
  • بيان من "الحرس الثوري": سنواصل قصف إسرائيل حتى "القصاص الكامل من العصابة الإجرامية"
  • بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
  • المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية
  • أطنان من المخدرات وأسلحة ثقيلة .. تصفية أخطر البؤر الإجرامية في أسوان
  • إيران تعلن اعتقال 18 عميلًا لإسرائيل قبل تنفيذ عمليات بالمسيرات