مؤشرات البورصة المصرية تتراجع بمنتصف جلسة الثلاثاء
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
البورصة المصرية.. مازالت حركة مؤشرات البورصة المصرية تسجل تراجعا خلال منتصف تداولات جلسات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.
ومالت تعاملات المساهمين العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.
وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 38591 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكليوانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13593 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرةكما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 8626 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزانوهبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11942 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3308 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10751 نقطة.
وكانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم «ريكاب للاستثمارات المالية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية».
اقرأ أيضاً«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
زيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية إدارة البورصة المصرية تراجع مؤشرات البورصة المصرية تداولات البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات.
وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال.
وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً.
ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً.
بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين.
ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة.
وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين.
وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة.
وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية.
ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول.
وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.
ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.