خبير: إطلاق مبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لتسهيل الإجراءات

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر، أعلن محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق، عن إطلاق مبادرة "التيسيرات الضريبية الجديدة" التي جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب.

الهدف من المبادرة

أكد محمد سرور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المبادرة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين والمسجلين، حيث تم تصميمها لجذب غير المسجلين بمصلحة الضرائب وتشجيعهم على التسجيل والعمل وفقاً للقوانين واللوائح بشكل واضح وموضوعي.

 

ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري.

التكنولوجيا المميكنة لتعزيز الكفاءة

أوضح سرور أن المبادرة ستعتمد على نظام مميكن تكنولوجي يعمل على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، بما يضمن سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين. ويعد هذا التطور التكنولوجي نقطة فارقة في تحديث منظومة الضرائب، حيث يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

إلغاء الفحص التقديري 

من أبرز ملامح المبادرة هو إلغاء الجزء المتعلق بالفحص التقديري للممولين، وهو ما كان يشكل عبئًا على العديد من الشركات والممولين.

 وأشار سرور إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل واسع، مما يساهم في زيادة وضوح العمليات المالية بشكل تلقائي أمام مصلحة الضرائب.

 وبالتالي، أصبحت المبيعات والمشتريات واضحة تمامًا، ما يساهم في تقليل التقديرات الضريبية بشكل عشوائي ويعزز الشفافية والعدالة في فرض الضرائب.

تأثير المبادرة على مجتمع الأعمال

أشار سرور إلى أن المبادرة تعكس التزام مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتحقيق الشفافية والتسهيل في المعاملات الضريبية مع مجتمع الأعمال. 

وبهذا الشكل، فإن هذه المبادرة توفر بيئة مالية أكثر استقرارًا وتوقعًا، حيث تساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص. من خلال هذه التسهيلات، يتوقع أن تتفاعل الشركات بشكل إيجابي مع النظام الضريبي وتزيد نسبة الالتزام الضريبي.

التوجه المستقبلي للمصلحة

تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى خلق نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحًا، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات. كما تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم الفني للممولين وتشجيعهم على تحسين ممارساتهم المالية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة والشفافة التي يتم تطبيقها الآن في مصر.

المصدر: صدى البلد