خبير أمني يُفصل مصطلحا دينيا إسرائيليا يسعى لاحتلال الدول.. هل العراق منهم؟ - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير الأمني أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، رؤية حول مصطلح "النهوض والبعث" الذي اعتمده رئيس وزراء الكيان المحتل في خطابه الأخير.
وقال التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "نتنياهو يمثل عمق التطرف الصهيوني وهو الأقرب إلى اليمين المتطرف، وبالتالي فإن إشاراته تعتمد على أسس دينية تأتي من العقيدة الصهيونية التي تسعى لإعادة مجرى التاريخ وإنشاء ما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى".
وأضاف التميمي أن "اعتماد نتنياهو مؤخراً لعبارة النهوض والبعث ليس مصطلحاً سياسياً بل دينيًا، يهدف من خلاله إلى الزحف واحتلال المزيد من الأراضي العربية سواء في الضفة الغربية أو الأردن أو جنوب لبنان، وربما يتجاوز الأمر ذلك".
وأشار إلى، أن "نتنياهو يرى في وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتفاعل الأخير مع اللوبي الصهيوني في واشنطن فرصة ذهبية لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بما يضمن مصالح تل أبيب".
وبين أن "حديث نتنياهو عن (سبع جبهات) يعني المضي في عمليات التصعيد، وأنه لا يسعى للسلام والاستقرار، بل يخطط لتجدد الحرب في غزة، وربما وضع يده على ما تبقى من المدن الفلسطينية مثل الضفة الغربية في انتظار الضوء الأخضر، ما يدل على وجود دعم للمرحلة المقبلة من الحرب التي قد تكون في اتجاهات متعددة".
وتابع، أنه "من غير المستبعد تعرض العراق لضربات من الكيان المحتل في حال استمرت التوترات، إلا أن الفيتو الأمريكي يسهم في إيقاف مثل هذه الضربات، خاصة وأن هناك مصالح استراتيجية بين واشنطن وبغداد تتعلق بالطاقة والاستثمارات، إضافة إلى وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المتعلقة بالدفاع".
وأعرب التميمي عن أن "المنطقة برمتها أمام مستجدات ومتغيرات كبيرة"، لافتًا إلى أن "نتنياهو يعمل من منطلق ديني لتحقيق غايات كيانه المحتل".
واكمل، بأن "ما يحدث في سوريا من ضربات والتوغل في أكثر من 10 مناطق جنوب دمشق والقنيطرة وغيرها يعد مؤشراً على سعي إسرائيل لتوسيع خارطتها إلى حدود أكبر ضمن مسعى لتحقيق (دولة إسرائيل الكبرى)".
يذكر ان إسرائيل تنوس بناء جدار في الأشهر القريبة المقبلة على طول حدودها مع الأردن، كما مع الضفة الغربية المحتلة "لمنع تهريب السلاح وتشجيع الإرهاب، وتعزيز الاستيطان" بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وفيه توقع أن ينتهي الجدار خلال 3 سنوات.
وكان كاتس، قد قام يوم امس الاثنين، (3 آذار 2025)، بجولة في الأغوار الفلسطينية، ذكر خلالها أنه أوعز "بدفع إقامة مستوطنات على طول مسار الجدار من أجل تعزيز سيطرتنا على المنطقة" وقال إنه يرى علاقة مباشرة بين القضاء على المجموعات المسلحة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وبين إقامة الجدار، الهادف إلى "إحباط محاولات إيران لإقامة جبهة إرهاب شرقية ضد إسرائيل" وفق البيان.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية