الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات الأهلية المتغيرات الاقتصادية التأمين المزيد لتمویل المشروعات متناهیة الصغر التأمین متناهی الصغر زیادة الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل
حذر برنامج الأغذية العالمي، من احتمالية توقف المساعدات الغذائية لأكثر من 130 ألف لاجئ في بوروندي، معظمهم فارون من الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك إذا لم يتم توفير تمويل عاجل.
وذكر برنامج الأغذية العالمي -في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن العائلات التي عبرت الحدود بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى تواجه الآن خطر فقدان المساعدات التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح برنامج الأغذية أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 35 مليون دولار لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين حتى أغسطس 2027، مشيرا إلى أنه بدون موارد جديدة ستتوقف عمليات توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة تماما اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية، مما أدى إلى تدهور صحة اللاجئين وتغذيتهم، وإذا توقفت المساعدات فسيكون التأثير فوريا وشديدا، إذ ستواجه العائلات التي تعيش أصلا على حصص غذائية مخفضة جوعا أشد وسوء تغذية متفاقما، ومع انعدام الدخل الثابت ومحدودية فرص العمل وعدم وجود ملجأ آخر قد يدفع العديد من اللاجئين إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية مع تزايد الضغط على المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها.
بدوره .. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، أردوينو مانجوني، إن "عائلات اللاجئين فرت من العنف إلى بوروندي بحثا عن الأمان والطعام، ولكن حتى شريان الحياة هذا بات الآن مهددا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، والذين لا يملكون سوى القليل من سبل إعالة أنفسهم، فإن مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية ليست خيارا، بل هي ما يبقي هذه العائلات على قيد الحياة".
وناشد مانجوني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، منوها بأن "التمويل في الوقت المناسب سيمكن برنامج الأغذية العالمي من ضمان استمرار وصول الغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والمساعدة في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلا من ضغوط هائلة".
يُشار إلى أنه مع تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أواخر عام 2025، اضطر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بوروندي المجاورة، مما زاد من عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، وضاعف عدد اللاجئين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي، ورغم عودة بعض اللاجئين طوعا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي يفاقمان الاحتياجات وقد يؤديان إلى مزيد من النزوح.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط