طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السجناء اللیبیین
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، اجتماعًا خلال يومي 9–10 ديسمبر، بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب والجزائر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي خصصته الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وبناء الدولة، وما يسببه من تقويض لسيادة القانون وإضعاف ثقة المواطنين واستنزاف الموارد.
وناقش الحضور آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية التي استندت إلى دراسة شاملة لبيئة الفساد وتحليل المعوقات والفرص، واعتمدت منهجية تشاركية بين الجهات الحكومية والرقابية لرسم خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الأردن طرابلس ليبيا