دولتان عربيتان بين الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن عدد الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، حيث تصدر مواطنو دولتين عربيتين قائمة المستفيدين.
ووفقًا للبيانات، حصل 1.1 مليون شخص على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يقيمون فيها خلال العام الماضي، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 6.
السوريون في المقدمة
وجاء السوريون في صدارة القائمة، حيث حصل 107 آلاف سوري على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي، بينما حل المغاربة في المرتبة الثانية بعدد تجاوز 106 آلاف شخص حصلوا على الجنسية الأوروبية خلال العام ذاته.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي للهجرة واللجوء الصادر عن "يوروستات" تزايدًا مطردًا في أعداد المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوروبية، حيث ارتفع العدد من 69 ألفًا في عام 2020 إلى 86 ألفًا في عام 2021، ليصل إلى أكثر من 106 آلاف مغربي في عام 2023.
كما رصدت السلطات الأوروبية وجود نحو 77 ألف مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد، في حين تمكن 179 ألف مغربي من الحصول على أوراق الإقامة القانونية خلال العام الماضي.
ومنحت إسبانيا النسبة الأكبر من الجنسيات الجديدة بواقع 240 ألف جنسية، تمثل 22.9% من إجمالي الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، تليها إيطاليا بـ213 ألف جنسية (20.3%)، ثم ألمانيا بـ199 ألف جنسية (19%).
وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من الحاصلين على الجنسية (87.6%) كانوا من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما شكل مواطنو دول التكتل الأوروبي نسبة 10.7% من إجمالي المستفيدين.
وجاء الألبان في المرتبة الثالثة بعد السوريين والمغاربة، حيث حصل 44 ألف شخص على الجنسية الأوروبية.
وسجلت السويد أعلى معدل للتجنيس في عام 2023، حيث منحت 7.9 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تليها رومانيا (5.9) وإيطاليا (4.1). في المقابل، سجلت دول البلطيق أدنى معدلات التجنيس، حيث منحت ليتوانيا 0.1 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، ولاتفيا (0.4)، وإستونيا (0.5).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الاتحاد الأوروبي سوريا اسبانيا المغرب الاتحاد الأوروبي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد على الجنسیة فی عام
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، أن على أوروبا تعزيز نموها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة نمط الحياة الذي اعتادت عليه. اعلان
وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
Relatedما هي المهن التي تمنح أعلى الرواتب في أوروبا؟ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتينما هو مستوى الدعم الشعبي لإسرائيل في دول أوروبا الغربية؟ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن