أول تعليق من حماس على التوصية بنشر قوات دولية في غزة والضفة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، محمود مرداوي على ضرورة التشاور مع كافة الفصائل والسلطة الفلسطينية قبل الموافقة على نشر قوات دولية في غزة والضفة.
وقال مرداوي في تصريحات إعلامية له : راضون عن مخرجات القمة العربية ونعتقد أنها اتخذت مواقف إيجابية داعمة لشعبنا.
وأتم القيادي في حركة حماس قائلا : أبدينا مرونة كاملة في الوصول لأي تفاهمات وطنية تخفف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.
واختتمت القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة أعمالها حيث أصدرت بيانا ختاميا ، شددت فيه علي أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للعرب.
كما أكد البيان الختامي على ضرورة تحقيق السلام العاجل وفق رؤية حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت القمة عن أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من التحديات التي تعترض تنفيذه.
وشدد البيان على أهمية تنسيق الجهود داخل اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة للمجتمع الدولي وكسب دعمه.
وفي خطوة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، دعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومنع استمرار العدوان.
كما رفض البيان الختامي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى إمكانية إيجاد بدائل واقعية تحافظ على حقوقهم المشروعة وتضمن بقاءهم في أرضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس قطاع غزة الضفة الغربية القمة العربية الطارئة نشر قوات دولية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس سلام نهاية العام وقوة استقرار مطلع 2026.. غزة على أعتاب «إدارة دولية»
البلاد (غزة)
تتجه الأنظار مجدداً نحو التطورات السياسية المحيطة بتسوية الوضع في قطاع غزة، مع بروز معلومات جديدة حول الهيكلية الدولية المنتظرة لإدارة القطاع في المرحلة التالية للحرب. وكشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي لـ”أسوشييتد برس” عن ملامح خطة يجري إعدادها بصمت، تتضمن تشكيل هيئة دولية جديدة يُفترض أن تتولى حكم غزة قبل نهاية العام.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة التي ستُعرف باسم «مجلس السلام»، ستُعلن رسمياً في لقاء متوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية عام 2025، على أن تضم نحو اثني عشر زعيماً من الشرق الأوسط والغرب، وأن تعمل بتفويض أممي لإدارة القطاع لمدة عامين قابلة للتمديد. ويرأس المجلس الرئيس الأميركي نفسه.
وفي موازاة ذلك، يجري العمل على تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين تتولى إدارة الشؤون اليومية لغزة، في محاولة لعزل الإدارة المدنية عن التجاذبات العسكرية والسياسية المحيطة بالملف.
ووفق المسؤول العربي، لا تزال المحادثات جارية حول الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ومن المتوقع أن تبدأ القوة انتشارها خلال الربع الأول من 2026، لتتولى حفظ الأمن ومنع عودة التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. كما توقع أن تكون المفاوضات المقبلة بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية “بالغة الصعوبة”، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح الحركة ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في بعض مناطق غزة.
وتنص الخطة الأمريكية في مرحلتها اللاحقة على إعادة إعمار القطاع المدمّر، إلا أن مصادر التمويل لا تزال غير محسومة. وكانت حماس قد أعلنت موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، مع تأكيدها أن ملف السلاح يُناقش ضمن إطار وطني واسع.
وتشير تقارير إلى خشية عربية من تباطؤ الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بالتزامن مع دعوات لإعادة فتح معبر رفح من الجانبين ورفض أي سيناريو يتضمن تهجير الفلسطينيين. وفي المقابل، يبدي فلسطينيون قلقاً من غياب أي إشارة واضحة في الخطة الأمريكية إلى إقامة دولة فلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى الدوحة أن المفاوضات المتعلقة بإنهاء حرب غزة تمر بـ”مرحلة حرجة”، مشدداً على أن الوسطاء يعملون على إنضاج المرحلة التالية من وقف النار، وأن أي هدنة لن تكتمل من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مهمة القوة الدولية المرتقبة في غزة هي تثبيت الاستقرار والفصل بين الطرفين، مؤكداً استمرار المحادثات المرتبطة بتشكيلها.
وتوازياً، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تشارك في مفاوضات مع حماس حول اتفاق يقضي بتخلي الحركة عن حكم غزة مقابل عملية نزع تدريجي للسلاح، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة، على أن تقابلها انسحابات إسرائيلية متدرجة من القطاع.
وبحسب مصدر غربي مشارك في المباحثات، فإن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة” لمعرفة مدى استعداد حماس للقبول بشروط المرحلة الثانية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لبلورة إطار مستدام لإدارة غزة ومنع تجدد المواجهة.