أوضاع معيشية صعبة في اليمن خلال شهر رمضان وارتفاع جنوني بالأسعار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حل شهر رمضان 2025 على اليمنيين في ظل أوضاع معيشية صعبة وارتفاع جنوني في الأسعار، الأمر الذي أفقدهم القدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم وسلب عنهم أجواء الفرح المعتادة مع حلول هذا الشهر.
وأصبح غالبية السكان عاجزين عن تلبية وتوفير أبسط الاحتياجات الأساسية للعيش، وسط شكاوى من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار نتيجة الانهيار المتواصل والتاريخي للعملة المحلية مقارنة برمضان العام الماضي.
عوامل كثيرة أفقدت المواطن اليمني الفرحة بحلول هذا الشهر الفضيل وفاقمت من معاناته من بينها " تدني مستوى الدخل وانهيار الريال اليمني وغياب المساعدات الإنسانية" وهو ما ألقى بظلاله على أسواق رمضان وحالة الكساد التي ضربتها.
"قدرة شرائية أقل"
فارس قاسم، مالك بقالة، قال إن القدرة الشرائية للناس أقل من العام الماضي، وبالكاد نتمكن من توفير الأموال لشراء متطلبات شهر رمضان".
وأضاف في حديثه مع "عربي21" أن الأسواق تعاني من كساد، وعلى الرغم من أن شهر رمضان موسما مهما إلا أن الفارق العائد في رمضان عن بقية الشهور صار بسيطا، بسبب انعدام الرواتب ارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص العمل، الذي انعكس على القدرة الشرائية للناس.
"تراجع النشاط الإنتاجي"
من جانبه، قال الصحفي والباحث اليمني في الشأن الاقتصادي ، وفيق صالح إن الكساد الذي يضرب الأسواق اليمنية هو نتيجة طبيعية للأزمات التي لحقت بالاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية.
وتابع صالح حديثه مع "عربي21"، بأن تراجع نشاط القطاعات الإنتاجية بنسبة كبيرة خلال فترة الحرب وهذا أثر بشدة على قطاع التشغيل حيث جرى تسريح مئات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات والقطاعات الإنتاجية في البلد، الحكومية والخاصة.
أضف إلى ذلك "أن الموارد العامة للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضت لتدمير ونهب ممنهج، حيث ضاعفت مليشيا الحوثي من مستوى تحصيل الإيرادات بطرق مختلفة، وتنصلت من دفع رواتب الموظفين والانفاق على الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية"، حسبما ذكره الصحفي الاقتصادي.
ومن العوامل المؤثرة أيضا في تزايد ظاهرة الكساد يؤكد الباحث الاقتصادي اليمني هو "شحة السيولة" حيث يعاني الكثير من اليمنيين من نقص السيولة النقدية، مما يحد من قدرتهم على الشراء حتى للضروريات الأساسية، علاوة على تدهور الخدمات العامة التي أدت إلى زيادة الأعباء على الأسر وتدهور مستوى الأوضاع المعيشية.
"رمضان ثقيل هذا العام"
من جهته، قال الصحفي اليمني محمد القاضي إن اليمنيين استقبلوا شهر رمضان هذا العام في وضع اقتصادي صعب جدا، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الأعوام الماضية إلا أن هذا العام هو الأسوأ على الأطلاق.
وأضاف في حديثه مع "عربي21"، " وقد زاد من معاناة المواطن اليمني توقف المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية..وكذلك امتناع الكثير من التجار والخيرين من تقديم المساعدات".
وأشار القاضي "أعتاد اليمنيين أن يكون شهر رمضان شهر للإحسان والإنفاق إلا أن هذه الميزة تضاءلت خلال الأعوام السابقة حتى انقطعت بشكل كامل هذا العام ما جعل شهر رمضان هذا العام ثقيلا جدا على المواطنين لاسيما في ضل انقطاع الرواتب للعام الثامن على التوالي".
وتدهورت قيمة العملة الوطنية بحوالي 700 بالمئة، وسط عجز رسمي على إيقاف انهيارها المستمر في ظل مخاوف من عودة وشيكة للحرب بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بعد سنوات من التهدئة برعاية الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية رمضان 2025 اليمنيين الاقتصادي اقتصاد اليمن رمضان 2025 المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شهر رمضان هذا العام
إقرأ أيضاً:
الغلاء يسحق اليمنيين في مناطق الحوثي بشكل مخيف رغم تراجع الأسعار عالميًا
تراجعت القدرة الشرائية لغالبية المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد موجة غلاء شديدة ضربت الأسواق، وارتفعت معها أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية، على الرغم من تراجعها عالمياً للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت الأسعار في صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية خلال الأسابيع الماضية؛ ما اضطر كثيراً من العائلات إلى خفض استهلاكها من بعض السلع، أو الاستغناء عن بعض الأصناف، مثل الخضراوات والفواكه، في حين رفعت المطاعم أسعار الوجبات التي تقدمها، رغم تراجع الإقبال عليها.
وزاد سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً نحو 3 دولارات؛ حيث ارتفع أحد أنواعه من 12400 ريال يمني إلى نحو 14 ألف ريال، وتفاوتت الزيادة في أسعار كيس الأرز بين 3 و6 دولارات، حسب النوع، بينما ارتفع سعر زجاجة الزيت (5 لترات) بمقدار دولارين لغالبية أنواعه، وتجاوز سعر كرتونة البيض 4 دولارات، بعد أن وصل إلى 2200 ريال.
وتقول أروى سلام، وهي معلمة وربَّة منزل، لـ«الشرق الأوسط»، إنها اضطرت منذ نحو شهر للتخلي عن شراء الخضراوات تماماً، ما عدا الضروري منها لإعداد الوجبات، في محاولة منها لتوفير ثمن الدقيق والسكر والأرز.
وشملت الزيادات أسعار الخضراوات والفواكه محلية الإنتاج، والمعلبات التي تدخل ضمن أساسيات التغذية في اليمن، مثل التونة واللبن المجفف والأجبان، التي اضطرت غالبية العائلات للتوقف عن شرائها.
خنق الأسواق
بدأت موجة الغلاء الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقفزة كبيرة في أسعار السكر، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ ارتفع سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً من 20 ألف ريال، إلى 26 ألف ريال لأكثر أنواعه انتشاراً في الأسواق، وهي زيادة تعادل نحو 12 دولاراً.
ومع موجة الغلاء الأخيرة، عاود السكر ارتفاع أسعاره خلال الأسابيع الماضية، وتفاوتت الزيادة الجديدة بين دولارين وأربعة دولارات، إلا أن غالبية الباعة استمروا ببيعه وفقاً للزيادة الأولى، التي تسببت بارتفاع أسعار المشروبات في المقاهي، وعدد من الأصناف التي يدخل في تكوينها.
وواجهت المطاعم صعوبات في التعامل مع الزيادات السعرية الجديدة، بعد أن اضطرت لرفع أسعار الوجبات التي تقدمها، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها.
وتحدث عمار محمد، وهو مدير صالة في أحد المطاعم لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد رواد المطعم الذي يعمل فيه منذ ارتفاع أسعار الوجبات، مع عزوف من تبقى منهم عن تناول الوجبات المرتفعة الثمن، وتقليل الكميات التي يتناولونها، وهو ما تسبب في تراجع دخل المطعم.
وأبدى خشيتَه من أن يُضطَر مُلاك المطاعم إلى تسريح بعض العمال بسبب هذا التراجع، رغم توقُّعه تكيُّف معظم الزبائن مع الوضع الجديد، ورجوعهم إلى عاداتهم في تناول الوجبات خارج منازلهم بعد مضي بعض الوقت.
إلا أن باحثاً اقتصادياً نفى إمكانية حدوث التكيف مع الأوضاع الجديدة؛ فبعد كل هذه السنين من الأزمات المعيشية، والإفقار المتعمد للسكان، حسب وصفه، أصبح التكيف أمراً غاية في الصعوبة، خصوصاً مع توقف رواتب موظفي الدولة، واتساع رقعة البطالة، وتراجع المساعدات الإغاثية.
ولفت الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن هويته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن التكيف يحدث في أوضاع يمكن أن تتوفر فيها فرص للسكان لزيادة مداخيلهم، وابتكار طرق جديدة لتحسين معيشتهم.
وأوضح أن الجماعة لا تهتم إلا بزيادة عائداتها، وتتبع جميع الوسائل التي ترهق السكان؛ من فرض المزيد من الضرائب والجمارك ومضاعفتها بشكل غير قانوني، والعبث بالقطاع التجاري والاستثماري، وجميعها إجراءات تعمّق الركود وتعيق الحركة المالية ونشوء الأسواق وتوسع البطالة.
غلاء عكس المتوقع
امتنعت كبريات الشركات التجارية عن إبداء تفسيرات لهذه الزيادات السعرية، بالتوازي مع عدم اتخاذ الجماعة الحوثية أي إجراءات لمنعها أو تفسيرها، رغم ادعاءاتها باستمرار إجراءاتها للرقابة السعرية، وحماية المستهلكين من الاستغلال.
تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)»، تراجعاً عالمياً في أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
وبيَّنت المؤشرات، التي أعلنت عنها «فاو»، والتي ترصد أسعار سلَّة من السلع الغذائية المتداولة حول العالم، ظهور انخفاض من متوسط 126.6 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 125.1 نقطة، الشهر الماضي، بما يساوي 1.2 في المائة.
وطبقاً لذلك، هبطت أسعار أغلب فئات السلع الأساسية، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والزيوت النباتية والسكر، رغم ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب.
وأرجعت المنظمة الأممية هذا التراجع السعري إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وزيادة الإمدادات في أسواق التصدير، ما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.
ومنذ أيام، حذَّرت المنظمة ذاتها من أن نصف الأسر في اليمن تعاني من نقص الغذاء والحرمان الشديد في أربع محافظات.