رغم الرسوم.. الصين تستهدف 5% نموا اقتصاديا في 2025
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
الهدف يؤكد تقرير رويترز في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.
وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2024.
تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون.
ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتخطط بكين أيضا لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.
وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
حرب تجارية متصاعدةتهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.
وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوسا على مستوى الشارع.
وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.
ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.
ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.
وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين نمو الاقتصاد الصيني الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات
البلاد (الرياض)
بأرقام قياسية موثقة بالإنجازات الكبرى، ارتفع إجمالي الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة 3424 مليار ريال عام 2024، بنسبة 19 % مقارنة بالعام 2023، تتضمن مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 30 مليار ريال.
وطبقًا لتقريره السنوي للعام 2024، ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي؛ حيث تعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وقال السيادي السعودي: إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية التابع للصندوق في 30 سبتمبر 2017 حتى نهاية عام 2024 بلغ 7.2 % سنويًا ، مشيرًا إلى أن الأصول المدارة تضم استثمارات عالمية بقيمة 591 مليار ريال، واستثمارات محلية بقيمة 2722 مليـار ريال، و81 مليار ريال محفظة الخزينة.
ووفقًا للتقرير، شكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 36 من الأصول، فيما شكلت محفظة الاستثمارات؛ الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 30 % من أصول الصندوق، وارتفعت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 59 % إلى 1236 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023 وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات.
توثيق دولي
حظي الأداء القوي لصندوق الاستثمارات العامة ورصيد إنجازاته، بتقدير وتصنيف دولي دقيق ومميز، تمثل في التالي:
– رفعت وكالة موديز تصنيفه الائتماني من A1 إلى Aa3 خلال 2024.
– تصنيف من وكالة فيتش عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ضمن ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم.
– 96 % بمؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة من مؤسسة Global SWF.
– 4.13 مليار ريال ( 1.1 مليار دولار) قيمة علامته التجارية.