رغم الرسوم.. الصين تستهدف 5% نموا اقتصاديا في 2025
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
الهدف يؤكد تقرير رويترز في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.
وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2024.
تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون.
ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتخطط بكين أيضا لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.
وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
حرب تجارية متصاعدةتهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.
وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوسا على مستوى الشارع.
وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.
ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.
ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.
وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين نمو الاقتصاد الصيني الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية يجمع 1.2 مليار دولار أمريكي من أسواق رأس المال من خلال الإصدار الثاني للصكوك العامة لعام 2025
جمع البنك الإسلامي للتنمية 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعي في أسواق رأس المال، وأُصدرت هذه الصفقة بنجاح في ظل تقلبات السوق، مما يُبرز حضور البنك الإسلامي للتنمية الراسخ وقوته في سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.
وقام البنك، الذي حصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من قبل وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش (جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، بتسعير شهادات الائتمان لمدة خمس سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة (25) مليار دولار أميركي، التي سيتم استخدامها لتمويل المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في بلدانه الأعضاء البالغ عددها (57) دولة والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
وتُعد هذه الصفقة ثاني إصدار قياسي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، بعد إنجازات مهمة حققها في عام 2024م، وشهد ثلاث معاملات قياسية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز (50) مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ إصدارها في عام 2003م.
أخبار قد تهمك البنك الإسلامي للتنمية يختتم اجتماعاته السنوية بتوقيع (70) اتفاقية بقيمة (5) مليارات دولار 24 مايو 2025 - 12:24 صباحًا البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل مع جمهورية قيرغيزستان بقيمة 129 مليون دولار 23 أبريل 2025 - 7:31 مساءًواستقطبت الصفقة مشاركة قوية من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وبلغت حصتها (59%) من إجمالي الاكتتاب، تليها إدارات الخزينة والبنوك الخاصة بنسبة (35%)، ثم مديرو الأصول والصناديق بنسبة (6%).
وتميزت التخصيصات النهائية بتنوعها الكبير، وبلغت نسبة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (45%)، و(34%) من المملكة المتحدة وأوروبا، و(20%) من آسيا، و(1%) من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور زامير إقبال: “على الرغم من التقلبات الحادة التي يشهدها السوق، فإننا سعداء للغاية بنجاح إغلاق أحدث إصداراتنا من الصكوك، التي رُفعت قيمتها من مليار دولار أمريكي إلى (1.2) مليار دولار أمريكي”.
وأشار إلى أن هذه النتيجة المتميزة تُعد دليلًا على ثقة المستثمرين القوية بجدارة البنك الإسلامي للتنمية الائتمانية, ومهمته الحيوية في البنك, تعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، وستُسهم عائدات الإصدار بشكل كبير في تمويل المبادرات الإستراتيجية ودعم المشاريع المؤثرة عالميًا.
من جهته أكد أمين صندوق البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف أن النهج المرن والتواصل النشط والمستمر مع المستثمرين أثبت نجاحه في تحقيق أداء قوي في ظل ظروف السوق الحالية، وحقق (80%) من برنامج تمويل البنك لهذا العام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن