الداخلية تستثمر 20.2 مليار درهم لتحفيز التنمية المحلية وتحديث الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 20.2 مليار درهم لتطوير الجماعات الترابية وتعزيز التنمية المحلية وتشمل المشاريع المقررة تحديث آليات تدبير الجماعات الترابية وتحسين أداء المرافق العمومية بهدف تحسين الخدمات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المناطق.
وتتوزع هذه الميزانية على عدد من المشاريع الاستراتيجية أبرزها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمرافق والتجهيزات العمومية المحلية بتكلفة تصل إلى 25.
وفي هذا السياق أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن الوزارة بصدد تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الترابية وتحقيق تقدم ملموس في تحديث الجماعات الترابية بما يساهم في تحسين الخدمات العمومية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 20 2 مليار درهم اتفاقيات شراكة التنمية المحلية المرافق العامة الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية