خطوات التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
اهتمام كبير من جانب المواطنين لمعرفة طريقة التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي، والتي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 في جميع أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه المنظومة ضمن إطار جهود الصندوق نحو التحول الرقمي، حيث يهدف إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة، ما يساهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز من ممارسات الحوكمة والشفافية.
وبذلك، يسعى الصندوق إلى تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، ما يسهل عليهم إجراءات التصالح ويسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List.
يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له.
ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح».
فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
إطلاق منظومة مميكنة لإجراءات التصالحالرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عن تدشين منظومة مميكنة للتصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، التي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
تأتي هذه المنظومة ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي، حيث يسعى إلى رقمنة جميع خدماته، ما يسهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
تسهيل إجراءات التصالح عبر الرسائل النصيةالمنظومة الجديدة تتيح إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، تحتوي على رابط إلكتروني مخصص لتقديم طلبات التصالح.
يتعين على المخالفين الدخول على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور (أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب)، ثم اختيار "طلب تصالح" من قائمة الطلبات وتحميل نموذج التصالح.
الدفع عبر مكاتب البريدبعد رفع النموذج مع إيصال السداد على المنظومة، يتعين على المخالف التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المحددة باستخدام بطاقة الرقم القومي.
التزام المستفيد بالإقامةيجب على المستفيد الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع العلم أن أي تصرف فيها (بيع، إيجار، تغيير النشاط) يعرضه للعقوبات القانونية.
تكثيف حملات الضبطية القضائيةستكثف منظومة الضبطية القضائية حملاتها الميدانية لزيادة ضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تم تحرير 10087 محضرًا مستوفى، وتمت المصالحة في 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، بينما جار العمل على 1756 محضرًا في النيابة العامة.
رد الوحدات السكنية المخالفةالصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا، وجار تنفيذ باقي الأحكام.
تشديد العقوبات على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعيتم تشديد العقوبات على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تشمل سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، وزيادة قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه إذا تم التصالح قبل تحريك الدعوى، و75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي قانون الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي المزيد مخالفات قانون الإسکان الاجتماعی وزیر الإسکان الرقم القومی بیتک فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو