إجراءات وزير العدل لإقالة غالي بهاراف ميارا تشعل إسرائيل.. نتنياهو يسعى لتفكيك السلطة القضائية؟.. لابيد: ليفين أحد المسؤولين عن طوفان7 أكتوبر ولم يتعلم شيئا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من منصبها ويتهمها بتسييس مكتبها لإحباط إرادة الحكومة، في خطوة من المرجح أن تثير رد فعل سياسي عنيف، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
ولطالما هدد ليفين باتخاذ إجراءات ضد غالي بهاراف ميارا، حيث أرسل رسالة إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، وأيضا سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يطلب منه وضع إقالة المستشارة القضائية على جدول أعمال الحكومة، وطلب منه تحديد موعد في وقت قصير.
وقال ليفين، في اقتراحه بإقالة غالي بهاراف ميارا: "المستشارة القضائية تعمل كذراع طويل لخصوم الحكومة، ولا تدخر جهدا لإحباط إرادة الناخب."
وأضاف: "لقد استخدمت الانقسام السياسي في إسرائيل كوسيلة لاستخراج نظامين قانونيين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لمعارضيها."
وعارضت المستشارة القضائية، الحكومة مرارا وتكرارا بشأن تشريعاتها وتعييناتها وإجراءاتها المقترحة، في مناسبات عديدة بحجة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون وتقوض سيادة القانون بطرق مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه عدد من الاتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة .
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "قرر ليفين تقسيم المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب."
وتابع: "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئا. إنه يضر بالدولة ويضر بسيادة القانون ويضر بالمجهود الحربي"، واصفا الخطوة بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية."
وقال زعيم تحالف الوحدة الوطنية بيني غانتس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في دولة فاعلة، وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويضر بوحدة إسرائيل وهو من بين المسؤولين عن أكبر كارثة في تاريخ دولة إسرائيل، سيتم إقالته. في حكومة 7 أكتوبر، هو يطلب إقالة المستشارة القضائية."
وأضاف: "نتنياهو، لقد حذرتك في الماضي وأنا أحذرك الآن، عندما نواجه تحديات أمنية هائلة، توقف عن تقسيم الأمة. لا تعطي أعدائنا هدايا."
وقال المعارض يائير غولان، عبر حسابه علي "اكس": "شن ياريف ليفين، اليوم، محاولة اغتيال مستهدفة، ليست ضد المستشارة القضائية، بل ضد سيادة القانون بأكمله."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات عزل الحكومة إسرائيل القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المستشارة القضائیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه