1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الاستئناف السعودية شركة أجنبية تعويض مصري
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4503.7 نقطة.. والتداولات عند 8.3 مليون ريال
انخفضت بورصة مسقط اليوم في أول جلساتها الأسبوعية 39.4 نقطة لتغلق عند 4503.7 نقطة، و تراجعت قيمة التداول بنسبة 48.5%، حيث وصلت إلى 8.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ16.1 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.9 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع القطاعات الرئيسية في البورصة انخفاضا خلال جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 2.5%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 2.4%، ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.7%، والقطاع المالي بنسبة 0.8%، وتداول المستثمرون على أسهم 56 شركة خلال الجلسة، ارتفعت منها شركتان، بينما تراجعت 42 شركة، وحافظت 12 شركة على مستوياتها.
وتصدرت صكوك نزوى الإصدار 2 قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 1% ليغلق سهمها عند 101 بيسة، تلتها العمانية للاتصالات بنسبة 06% ليغلق سهمها عند 845 بيسة.
وكانت الجزيرة للمنتجات الحديدية الأكثر تراجعًا بنسبة 9.2% مع إغلاق سهمها عند 345 بيسة، تلتها الغاز الوطنية بنسبة 8% وأغلق سهمها عند 80 بيسة، ثم العمانية لخدمات التمويل بنسبة تراجع 7.1% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 6.4% لتغلق عند 175 بيسة، وأريدو بنسبة 5.6% لتغلق عند 199 بيسة.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 22.2% من قيمة التداول مسجلة 1.8 مليون ريال عماني، في حين استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 19.2% من قيمة التداول مسجلة 1.6 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.4% مسجلا 1.1 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز استحوذت على قيمة التداول بنسبة 11.7% مسجلة 979.4 ألف ريال عماني، ثم أسياد للنقل البحري بنسبة 10.1% مسجلة قيمة 839.6 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون نحو الشراء مسجلين قيمة بلغت 7.8 مليون ريال عماني، ما يعادل 94.1% من التداولات، وبلغت قيمة بيعهم 6.9 مليون ريال عماني أي ما يعادل 83.4%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 888 ألف ريال عماني، وبنسبة 10.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة شرائهم 491 ألف ريال عماني وبنسبة 5.9% مقارنة بـ1.3 مليون ريال عماني لبيعهم وبنسبة 16.5%.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق