هدية من العامة للاعتماد والرقابة الصحية لأطباء الأسنان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بحث الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتدريب أطباء الأسنان على معايير الاعتماد الصادرة عن “GAHAR”، والخاصة باعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، بهدف التوسع في اعتماد عيادات ومراكز طب الفم والأسنان تمهيداً لتقديم خدماتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيق معايير الجودة في مراكز طب الفم والأسنان ضمان للرعاية الآمنة، وتحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى، فضلاً عن تحقيق مزايا تنافسية عديدة خاصة ما يتعلق بجذب السياحة العلاجية.
وأوضح أن الاعتماد الذي تمنحه الهيئة لمراكز وعيادات الفم والأسنان يحقق نقلة نوعية في مستوى الممارسة الطبية وذلك بشهادة أصحابها الذين أشادوا بتجاربهم في خوض رحلة الاعتماد مع "جهار".
وقال إن الاعتماد هو بوابة الدخول الأساسية لتعاقد عيادات ومراكز الأسنان مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لخدمة منتفعي المنظومة، مؤكداً أن لجنة التسعير الأخيرة اتخذت التدابير اللازمة لمراعاة المتغيرات الخاصة بعمل أطباء الأسنان، ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لاتخاذ موقعه المتميز في سوق الرعاية الصحية وضمان حصته السوقية خاصة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.
فيما أشاد نقيب أطباء أسنان مصر، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، معربا عن الحماس المتزايد من جانب أطباء الفم والأسنان لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد.
وأعرب "هيكل" عن فخره بالتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة لإقامة برامج تهيئة موسعة وبرامج تدريبية متخصصة لأطباء الأسنان والتي سيعلن عنها قريبا.
فيما تطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، إلى قيام الهيئة بتقديم خدماتها للدعم الفني لعيادات ومراكز الأسنان للوقوف على الموقف من تطبيق معايير الجودة وعمل دراسات تحليل الفجوة باستخدام أداة التقييم الذاتي للمنشآت الصحية مع مراعاة الجوانب الخاصة بطبيعة ومتغيرات طب الفم والأسنان بما يتيح الإسراع من الحصول على اعتماد (GAHAR)، وذلك بحضور كل من الدكتور ميهي التحيوي، والدكتور السيد العقدة، عضوي مجلس إدارة الهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة العلاجية أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الهيئة العامة للتأمين الصحي جراحات اليوم الواحد نقيب أطباء الأسنان العامة للاعتماد والرقابة الصحیة أطباء الأسنان الهیئة العامة الفم والأسنان
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط