تطوير واحة سيوة.. الري: استكمال غلق الآبار العشوائية وغلق فوري لأي آبار مخالفة جديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.
تم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالي لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه في بركة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وموقف البدء في المرحلة الثالثة من أعمال المشروع والتي تستهدف خفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين بواحة سيوة.
وقد وجه الدكتور سويلم، باستمرار متابعة الإجراءات والأعمال الجاري تنفيذها بالواحة، والاستمرار في قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمتري في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتي تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أي آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه.
وصرح الدكتور سويلم، بأن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمكن من استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد 5 من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول 5.70 كم تصل إلى القناة المفتوحة.
كما تم الانتهاء من حفر 12 بئرًا عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.
وتم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم لـ 4 جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتي أثرت سلبًا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.
ويجرى العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: كشف بترولي جديد بالقرب من كينج مريوط
رئيس "النواب" يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟
مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور هاني سويلم تطوير واحة سيوة غلق الآبار العشوائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
تطوير واحة سيوة.. الري: استكمال غلق الآبار العشوائية وغلق فوري لأي آبار مخالفة جديدة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 49% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور هاني سويلم تطوير واحة سيوة مؤشر مصراوي دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات وزیر الری
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": تطوير القوانين ضروري لدفع عجلة التنمية.. و"السيادة الرقمية" تتطلب استحداث تشريعات جديدة
◄ الفهدي: تحديث التشريعات ضرورة لمواكبة المتغيرات وتحسين الأداء الحكومي
◄ باقوير: مشاريع قوانين قيد الدراسة ستمنح العمل الوطني دفعة قوية لتحقيق رؤية "عمان 2040"
◄ باحجاج: النهج التشريعي الاستباقي ضروري للتعامل مع التحديات الناجمة عن الثورة الرقمية
الرؤية- مدرين المكتومية
يُؤكد عدد من المختصين والمسؤولين أنَّه في ظل النهضة المُتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تتواصل الجهود الوطنية في مسار تحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040" ومتطلبات التنمية الشاملة في البلاد، إذ إن تحديث القوانين يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحسين منظومة العمل وترسيخ دولة المؤسسات.
ويشير المكرم الدكتور صالح الفهدي إلى أن مسيرة تحديث التشريعات والقوانين العُمانية متواصلة، فخلال السنوات الخمس الماضية ومنذ تولِّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، بدأت مسيرة التحديث في التشريعات والقوانين بخُطى حثيثة خاصَّة في الجوانب الاقتصادية والمالية، لأنها الركن الأساسي في للبناء والتقدم، مضيفا: "شهدت هذه الفترة الزمنية تحديث عدد كبير من التشريعات والقوانين، ولا شكَّ بأن التحديث في المنظومة التشريعية أمر أساسي وكما يُقال (الثابت الوحيد هو التغيير)، نظراً لأن المتغيرات على الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها كثيرة، ولا يمكن إبقاء أيَّة تشريعات وقوانين على حالها وهي تُشكِّل عوائق أمام عمل الحكومة وأجهزتها التي تسعى من أجل التغيير في منظومة العمل، وتحسين الأداء بصورة عامة، كما أن عملية تحديث التشريعات والقوانين لن تتوقف لأن جلالته -حفظه الله ورعاه- يُريدُ إحداث تغييرات ذات أثر ملموس في مختلف الجوانب التي يأتي الاقتصاد في طليعتها من أجل تحسين معيشة المواطن، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الموارد المالية، وتوجيه المال العام إلى الوجهات الصحيحة، واستثمار كل ما يمكن استثماره لزيادة الفاعلية الاقتصادية".
ويوضح الفهدي أن مراجعة القوانين والتشريعات أمرٌ أساسي في مسيرة أيّ دولة تسعى إلى تحسين عملها، وتحقيق ما تأمله في خططها بعيدة المدى، وسلطنة عُمان ليست استثناءً؛ إذ إنها وهي تضع مستهدفات رؤية "عمان 2040" أمامها فهي تضع في اعتبارها كل ما يمكن تطويره من أجل الوصول إلى الغايات المرسومة في الرؤية، ولا شك بأنَّ التغيير لن يتم إلا بعد مراجعة القوانين والتشريعات وتطويرها والإضافة عليها، ومن المعلوم أن قِدَم بعض القوانين والتشريعات ومضي فترة من الزمن عليها مع تسارع المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي سيبطئ العمل الحكومي، ويعيق الإجراءات المتعلقة بالإجراءات، ويسبب ذلك في تراجع الأداء، وضعف منظومة العمل، أضف إلى ذلك أن سلطنة عمان ترتبط بالعالم في جوانبها المختلفة، علاوة على ارتباطها بالاتفاقيات الدولية وهذه جميعها تدفع نحو مراجعة القوانين والتشريعات للانسجام مع أساليب العمل مع الأطراف الخارجية الأخرى، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها.
من جهته، يذكر المكرم عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة، أن تحديث القوانين والتشريعات يُعد من القضايا الوطنية الحيوية لأنَّ هناك الكثير من المتغيرات، إلى جانب تحقيق الانسجام مع الخطط والرؤى التي تشهدها سلطنة عُمان، وتأتي في مُقدمتها رؤية "عمان ٢٠٤٠"، مبينا: "الفترة الحالية لمجلس عمان شهدت إنجاز عشرات القوانين والتشريعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفي مجال الاتصالات والاستثمار، وهناك مشاريع قوانين سوف تنجز خلال دور الانعقاد الحالي والقادم لمجلس عمان".
ويقول: "يشهد العالم الكثير من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه التغيرات تتطلب إيجاد مناخ تشريعي يتماشى مع هذه المتغيرات، وكذلك شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمر نهضة سلطنة عمان المتجددة تحديث عشرات القوانين والتشريعات، ويأتي قانون الإعلام كمثال على هذه القوانين المهمة والتي تنظم المشهد الإعلامي في سلطنة عمان خاصة الإعلام الرقمي، علاوة على جملة من القوانين التي تخدم المشهد الاقتصادي، والذي يعد أحد ركائز الخطط الخمسية في سلطنة عمان، كما إن مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى يعكف حالياً على دراسة جملة من مشاريع القوانين والتي تصب في تجديد وتحديث عدد من القوانين الحالية، وسوف يكون لتلك المشاريع أهمية كبيرة من خلال تحديث تلك التشريعات".
ويلفت باقوير إلى أنَّ مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني من أهم المشاريع التي يتم مناقشتها في مجلس الدولة بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته، مضيفا: "هذا القانون مهم جدا لتطوير العمل المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني، ويحتاج إلى تطوير ومنهجية جديدة تتماشى مع العمل المدني والتطوعي في سلطنة عمان، كما إن هناك جملة من المشاريع والقوانين قيد الدراسة، وسوف تأخذ دورتها التشريعية خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي ودور الانعقاد الثالث والرابع، وسوف تشكل تلك القوانين والتشريعات دفعة هامة وحيوية على صعيد الدفع بالعمل الوطني إلى الأمام وبما ينسجم مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ".
وفي السياق، يرى الدكتور عبد الله باحجاج أستاذ القانون الدستوري، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع عمان لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات، وذلك من خلال ثلاثة مستويات وهي: تحديث وتعديل واستحداث تشريعات وقوانين جديدة، موضحا: "علينا أن نضيف مستوى رابع غير تقليدي، وهو النهج الاستباقي في التعامل مع كل التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن تطور الثورة الرقمية أو السيبرانية لضمان مستقبل آمن للدولة والمجتمع من خلال تشريعات وقوانين مرنة، وتزامنا مع ذلك، فلابد أولا من تحديد حدود البلاد السيبرانية لتحديد نطاق تطبيق تشريعاتها وقوانينها المتجددة، فالثورة الرقمية قد استحدثت ما يسمى بالسيادة الرقمية أو السيبرانية، وغيرت مفهوم السيادة التقليدي، والقضية هنا لها ثلاثة أوجه متكاملة، ولا يمكن فصلها، إذ لا الفصل بين تطوير وتحديث واستصدار تشريعات جديدة عن تحديد حدودنا السيبرانية التي ينبغي أن تسري عليها هذه التشريعات والقوانين، وسنتناول هذه القضية سريعا، مع التركيز على قضية التشريعات والقوانين، وقبل ذلك، نُشير إلى أنَّ محيط بلادنا الجيوسياسي يشهد سباقاً محتدماً في الاستثمار لتطوير التقنية وتوطينها بطموحات عالمية، وعمان بمواقفها السياسية المستقلة وقوتها الجيوسياسية وقوتها الناعمة، من المؤكد أنها ستكون مستهدفة في ذاتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
ويتابع قائلاً: "من الآن يمكننا استشراف التحديات، فتطورات التقنية المذهلة تلح على بلادنا الإجابة على التساؤل التالي وهو: كيف لها أن تحافظ على استقلاليتها في إدارة مواردها الرقمية إذا لم تساير هذه التوجهات سريعاً، ومن 3 نواح أساسية، الأولى: الدخول في معترك الاستثمار في تطوير التقنية، وبالذات تقنيات الأمن السيبراني كما فعل جهاز الاستثمار العماني عندما استثمر في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة، أو الحرص على اقتناء كل جديد منها، إذ يعد الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، تكلف الهجمات الإلكترونية الاقتصاد العالمي أكثر من 10.5 تريليون دولار سنويا، مما يدفع بالحكومات لتعزيز استراتيجياتها الدفاعية، ولقد طورت بعض الدول أنظمة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات مبكراً".
ويضيف باحجاج: "الناحية الثانية: تحديث التشريعات والقوانين لدواعي الردع لضمانة عدم اختراق أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وحماية البيانات الوطنية وحماية حقوق المواطنين ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا.. إلخ، أما الناحية الثالثة فتكمن في التوعية والتعاون الدولي: إذ تُشير دراسة لجامعة ستانفورد عام 2022 إلى أنَّ 45% من الهجمات الناجحة تحدث بسبب ثغرات بشرية مثل التصيد الاحتيالي، وهذا يُدلل على ضرورة توعية المستخدمين حول كيفية استخدام التكنولوجيا، ومثل ما تتعاون الدول للحفاظ على أمنها واستقلالها وأراضيها من الأطماع الجيوسياسية والجماعات المسلحة، فبالأحرى هنا التعاون مع الدول التي لنا معها علاقات وشراكات عميقة التعاون في الحفاظ على سيادتنا الرقمية أو السيبرانية، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا أهمية إيلاء تلكم الثلاثية الاهتمام الأكبر والمتعاظم، وخاصة في مجال التشريعات والقوانين في ظل تطور التقنية، فمتطلبات الحياة، والتقدم التقني والتكنولوجي يسابق عجلة السرعة الزمنية، والسباق الإقليمي والعالمي على تطور التقنية بات مخيفا، وتنفق من أجله الدول المليارات من أجل الاستفراد بسبق التطور، لذلك، لابد من سرعة المواكبة وبصورة مرنة، خاصة في ظل توجه البلاد كغيرها من الدول إلى الاعتماد على التقنية والتكنولوجيا، ولعل اتجاهنا مؤخرا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، وكذلك في ظل انفتاح بلادنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات متعددة الجنسيات، ينبغي من خلالها أن تسعى إلى توطين التقنية والتكنولوجيا، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء أكبر الاستدلالات بأهمية تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي لحفظ حقوق الموكلين والمحامين والحفاظ على أيضا على سرية المعلومات".
ويقول أستاذ القانون الدستوري: "الكثير من الخبراء يدعون الآن إلى إيجاد تشريعات جديدة للاستثمار والوكالات التجارية والعقود والذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، إلى جانب قانون جديد للعمل في ظل ظهور أنواع أعمال جديدة تتطلب تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وهذه التوجهات، وخاصة التشريعية والقانونية تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تطوير منظومة عدلية متقدمة ترسخ سيادة القانون، وتضمن عدالة ناجزة، وبذلك تستوعب الرؤية كل التطورات المتسارعة في مجال التقنية والتكنولوجيا التي قد تحدث خلال نهضة البلاد المتجددة التي يقودها حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- كما ينبغي أن يتزامن ذلك مع تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير التدريب اللازم للتكيف مع التطورات التقنية والتكنولوجية في خط مواز لتطوير وحماية بنيتنا الأساسية الرقمية التي هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتخزين وتداول بياناتها، ولذلك حمايتها من الهجمات السيبرانية ضرورة عاجلة لمنع اختراق البيانات واستخدامها لأغراض غير مشروعة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة