السياحة: إعلانات دعائية عن مصر على بطاقات المسافرين من بولندا للصعود إلى الطائرة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع رؤساء ومسئولي مجموعة من كبرى منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في السوق الألمانية والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، من بينها مجموعة TUI العالمية، إحدى كبرى منظمي الرحلات السياحية في العالم وأحد أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ومنظم الرحلات DER Touristik Deutschland GmbH ومنظم الرحلات Schauinsland Reisen أكبر منظمي رحلات بالسوق الألماني، ومنظم الرحلات ITAKA، أكبر منظم رحلات للسائحين البولنديين إلى مصر، وخطوط طيران Edelweiss وغيرهم.
جاءت هذه اللقاءات خلال مشاركة الوزير ببورصة برلين السياحية (ITB 2025) والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين من 4 إلى 6 مارس الجاري، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون المستقبلي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، والترويج بصورة أكبر للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به والذي لا مثيل له في العالم في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الحالية.
كما استمع الوزير إلى آراء ومقترحات ممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة وشركات الطيران لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تعرف على خططهم التشغيلية المستقبلية بالنسبة للعديد من الوجهات السياحية بالمقصد المصري.
وخلال هذه اللقاءات، أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة واصفاً إياه بأكبر استثمار أجنبي في مصر حيث أن هذا المشروع يضيف مقصد سياحي جديد بمنطقة الساحل الشمالي ليجتذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع كما يمثل إضافة كبيرة ونوعية لقطاعات السياحة والطيران والإسكان.
وخلال هذه اللقاءات تم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية لممثلي هذه الشركات لزيارة منطقة الساحل الشمالي للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة بها وما تشهده من نهضة سياحية وحضرية وفرص الاستثمار المتاحة بها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية المشتركة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمنطقة الساحل الشمالي وعدد من الوجهات السياحية المصرية الأخرى بالأسواق السياحية التي يعملون بها.
وتطرقت هذه اللقاءات أيضاً إلى استعراض الوزير لفرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة ولاسيما الاستثمار الفندقي وخاصة بمنطقة الساحل الشمالي كأحد الوجهات السياحية الواعدة بالمقصد المصري، مؤكداً على اهتمام الدولة بزيادة أعداد الغرف الفندقية وما تقدمه من تسهيلات في إجراءات الاستثمار والحوافز والمبادرات التمويلية المقدمة في هذا الإطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما أشار إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكيس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما سيساهم في زيادة فرص الاستثمار ولاسيما الفندقي بهذه المنطقة.
وتطرق الوزير أيضاً للحديث عن برنامج تحفيز الطيران والباقات التحفيزية التي سوف تقدمها الوزارة لشركات الطيران التي ستقوم بتسيير رحلات لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في هذا الموسم، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وتحدث أيضاً عن المتحف المصري الكبير وما سيضيفه إلى قطاع السياحة في مصر عند افتتاحه الرسمي كاملاً يوم 3 يوليو القادم، وكذلك ما يشهده مسار رحلة العائلة المقدسة من أعمال تطوير، ومشروع التجلي الأعظم الذي يتم تنفيذه بمدينة سانت كاترين.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI، إلى النمو المطرد لحجم الحركة السياحية الوافدة التي يشهدها المقصد السياحي المصري، مشيداً بقدرته على الحفاظ على قيمته التنافسية بين مصاف دول العالم، لافتاً إلى توسع حجم أعمال المجموعة في دول إسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية مما أدى إلى جذب مزيد من الأعداد السياحية منها إلى المقصد المصري.
كما أعرب عن توقعاته بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال موسم الصيف القادم لاسيما إلى منطقة الساحل الشمالي، مؤكداً على تطلع المجموعة إلى توسيع حجم أعمالها وافتتاح عدد من الفنادق الجديدة لها بهذه المنطقة بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة واستخدامها لتشغيل فنادقهم بمصر.
وفي هذا الصدد، رحب الوزير بهذه المقترحات، مؤكداً على استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل المساعدة لتمكينهم من تحقيق ذلك ولاسيما في ظل توجه الدولة المصرية إلى تحويل قطاع السياحة في مصر إلى قطاع صديق للبيئة.
وأوضح مدير منطقة الشرق الأوسط لمنظم الرحلات Der Touristik Deutschland GmbH، ومسئول منظم الرحلات Schauinsland Reisen، خلال اللقاء أن المقصد السياحي المصري يتميز بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة التي تشجع السائح على زيارته أكثر من مرة، لافتاً إلى أن أحد شركات بحوث السوق الألماني، وفقا للدراسة التي نفذتها بالمقصد السياحي المصري، أثبتت أن حركة السياحة به سوف تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة وأن هناك رغبة من السائحين الألمان لزيارته، وهو ما ساهم في تطلعهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني من خلالهم إلى المقصد المصري.
وتوقعت المدير التنفيذي لقسم تنمية الأعمال بمنظم الرحلات ITAKA، بتحقيق نسبة نمو هذا العام بمقدار 50% في حجم الحركة الوافدة من السوق البولندي إلى مصر من خلالهم، لاسيما إلى منطقة الساحل الشمالي ومطروح، مشيرة إلى أن مدينة مرسى علم تعد المقصد السياحي المفضل بالنسبة للسائح البولندي.
كما أشارت إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران قادمة من أربعة مدن بولندية جديدة بالإضافة إلى الرحلات التي يتم تسييرها حاليا من بولندا، كما أشارت إلى خطتهم المستقبلة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والتي تشمل تنظيم رحلات للقاهرة من خلال برنامج سياحي متكامل يتضمن زيارة مدينة القاهرة ومدينتي الغردقة ومرسى علم عن طريق الطيران العارض.
واستعرضت تفاصيل الحملة الترويجية التي تقوم الشركة بتنفيذها في بولندا للترويج للمقصد السياحي المصري والتي عبارة عن إعلانات دعائية عن المقصد السياحي المصري على كافة بطاقات المسافرين للصعود إلى الطائرة (boarding pass) بالمدن التي تقوم الشركة بتسيير رحلات منها، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تعاون الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه الحملة الترويجية.
أما الرئيس التنفيذي لخطوط الطيران Edelweiss توقع تحقيق نسبة نمو بمقدار 20% في حجم أعمال الشركة هذا العام بالنسبة للمقصد المصري، مشيراً إلى رغبة الشركة في تنظيم زيارة تعريفية للمتحف المصري الكبير بعد أن يتم افتتاحه كاملاً.
شارك في حضور هذه اللقاءات السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ودول الإشراف التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار بطاقات المسافرين الحركة السياحية الشرق الأوسط ل الحرکة السیاحیة الوافدة المقصد السیاحی المصری منطقة الساحل الشمالی السیاحیة الوافدة إلى المصری الکبیر المقصد المصری هذه اللقاءات إلى مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": تغلغل العمالة الوافدة غير الماهرة في السوق المحلي يضر بالخدمات ويعرض سلامة المستهلكين للخطر
◄ الأزكي: السوق المحلي يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة
◄ البادي: الصيانة الرديئة حرب على الاقتصاد الوطني ويجب التدخل العاجل
◄ البلوشية: يجب تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة وتمكين الكفاءات العُمانية
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد عدد من المختصين أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيليها ميدانيا وفق معايير احترافية، وذلك لإعادة تنظيم سوق خدمات الصيانة والتشغيل، لافتين إلى أنَّ العمالة الوافدة غير الماهرة تنتشر بشكل كبير وهو ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات وارتفاع التكاليف.
ويقول وليد بن سعيد الأزكي رئيس موارد بشرية وشؤون إدارية، إنَّ مهن الصيانة تُعد من الركائز الأساسية لأي مجتمع حديث، سواء على مستوى المنازل أو المؤسسات أو المرافق العامة، مشيرًا إلى أنَّ الطلب على هذه الخدمات تزايد بشكل كبير مع اتساع الرقعة العمرانية والنمو السكاني في سلطنة عُمان.
وأضاف الأزكي: "السوق المحلي بات يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى التدريب المهني والتأهيل، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات الفنية وتهديد سلامة المستهلكين، ولقد واجهتُ شخصيًا عدة أحداث، منها تسريب مياه بسيط تسبب بأضرار إضافية نتيجة ضعف الكفاءة، فضلًا عن مشكلات متكررة مثل التأخر عن المواعيد، وانعدام الضمانات، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه جودة العمل".
وأوضح أن بعض المهن الحساسة مثل الكهرباء والغاز والمياه تتطلب خبرات دقيقة، ومع ذلك تُسند إلى عمالة تتعلم المهنة من خلال التجربة والخطأ، ما يؤدي إلى قرارات خاطئة منذ البداية، ويرفع التكاليف، ويطيل مدة الإنجاز.
أثر اقتصادي سلبي
وأشار الأزكي إلى أنَّ انتشار هذه العمالة يؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وحرمان الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة، مبينا: "أغلب دخل هذه العمالة يُحوّل للخارج، بينما الشباب العُماني المؤهل يُقصى من فرص مهنية حقيقية بسبب تفضيل السوق للعمالة الأرخص، رغم ضعف الجودة والمخاطر المحتملة".
ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة واضحة وفعالة لمتابعة أداء العاملين في هذا القطاع، داعيًا إلى إنشاء هيئة فنية وطنية تتولى تصنيف وترخيص العاملين الفنيين، وإلزامهم باجتياز اختبارات مهنية قبل منح تصاريح العمل، إلى جانب رقابة إلكترونية تتيح تقييم جودة الخدمات من قبل المستهلكين، متابعا: "رسالتي للمسؤولين دعونا نوقف مرحلة الكم من العمالة غير المؤهلة، ونبدأ مرحلة الجودة؛ فالكفاءات الوطنية إذا أُتيحت لها الفرصة، ستُحسن الخدمة وتُحافظ على المال داخل الاقتصاد المحلي".
وذكر الأزكي أن توطين المهن الفنية ليس فقط ضرورة اجتماعية واقتصادية؛ بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، داعيًا إلى تقدير الأثر الوطني لتوظيف العمانيين في هذه المجالات، مستشهدا ببيانات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، والتي تُظهر وجود 15 منطقة صناعية قائمة، إضافة إلى 8 مناطق أخرى قيد الإنشاء ضمن منظومة تضم 23 منطقة اقتصادية وصناعية، تحتضن أكثر من 2012 منشأة صناعية حاليًا.
وأوضح أنَّه بتقدير بسيط، فإنَّ الفني العُماني يمكنه أن يحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 10 إلى 15 ريالًا، أي ما يعادل 200 إلى 300 ريال شهريًا، مضيفا: "لو قمنا بتشغيل 5000 فني عُماني فقط، فإن الدخل القطاعي سيبلغ نحو1.5 مليون ريال شهريًا، أي 12-18 مليون ريال سنويًا تُضخ في السوق المحلي، ما يرفع القوة الشرائية ويُحرك عجلة الاقتصاد".
وقدم الأزكي حزمة من المقترحات لتقنين سوق العمل الفني وتحقيق القيمة المحلية المضافة، من أبرزها: إنشاء معاهد مهنية متخصصة داخل المناطق الصناعية، تركّز على التدريب العملي بالشراكة مع القطاع الخاص، خطة استراتيجية للتعمين، تتضمن حوافز للمشغّلين المواطنين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرض الترخيص المهني الإلزامي، مع اختبارات كفاءة قبل منح تصاريح مزاولة المهنة، وتعزيز الثقافة المهنية الوطنية من خلال حملات توعوية للمستهلكين، وتحفيز الشباب للانخراط في هذا المسار المهني، إضافة إلى الاستثمار في العنصر الوطني ضمن الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق بيئة تنافسية مستدامة.
من جانبه، دعا صالح بن أحمد البادي رجل الأعمال، إلى ضرورة تنظيم قطاع الصيانة في سلطنة عُمان بما يضمن الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدًا أن السوق المحلي يعاني من اختلالات بسبب هيمنة العمالة غير الماهرة، ما يتسبب في أضرار فنية واقتصادية تؤثر على المواطن والمقيم والشركات معًا.
وقال البادي: "نحن لا نسعى لقطع أرزاق أحد، ولكن نريد خدمة متميزة وسعرًا مُناسبًا، واستدامة أطول للأجهزة والمعدات، والمؤسف أنَّ مُعظم أعمال الصيانة تُنفذ خارج كتيبات التشغيل وبدون تدريب أو تأهيل؛ فيؤدي إلى تقصير عمر الأجهزة بشكل واضح".
وأشار البادي إلى أنَّ الأجهزة التي من المفترض أن تعمل لأربع سنوات، تتلف خلال عامين بسبب التدخل غير المهني، مؤكدًا أن المواطن والمقيم يدفعان ثمن ذلك دون أن يدركا، سواء من خلال تكرار الأعطال أو ارتفاع تكاليف الصيانة بشكل يفوق قيمة شراء منتج جديد، إذ إن الصيانة الرديئة تُعد حربًا خفية على الاقتصاد، وهي مخالفة صريحة يجب أن يتدخل القانون لمعالجتها.
وأوضح البادي أنَّ الشباب العُماني المؤهل لا يستطيع منافسة العمالة الرخيصة وغير المدربة، مشيرًا إلى أن الفارق السعري الكبير يمنعهم من دخول السوق بقوة، موضحا: "للأسف الصيانة الأرخص ليست الأفضل هي فقط تُحلّ المشكلة وقتيًا، لكنها تعقّد الجهاز، وتجعله بحاجة لصيانة متكررة أو استبدال كامل".
وأكدّ أنَّ الحل يكمن في تشغيل خريجي مؤسسات التدريب المهني والتقني مباشرة، عبر برامج عمل رسمية تنظم السوق وتتيح لهؤلاء تقديم خدمات مستدامة، مضيفًا: "حتى لو كان سعر العُماني أعلى، فهو مؤهل ومدرّب ويضمن خدمة تحافظ على الجهاز وتحمي المستهلك، كما يجب أن تمنح شهادات موثوقة لهؤلاء الشباب من الشركات الموردة ومن معاهد مهنية معتمدة، بحيث تكون مرتبطة بنظام تصنيف واضح، ويمكن أن يحمل الفني بطاقة تعريفية توضح تصنيفه من نجمة إلى خمس نجوم بناء على تقييم إلكتروني يشارك فيه المستهلك النهائي، وهذه التقييمات يجب أن تُحدث سنويًا، بحيث تُميز الخدمة الممتازة بسعر أعلى، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق ميزانيته واحتياجه، تمامًا كما هو الحال في التطبيقات الحديثة مثل طلبات أو أوبر".
ودعا البادي إلى تطوير نظام وطني شامل لتنظيم قطاع الصيانة، يشمل: تقييم فني معتمد من معهد متخصص بالتعاون مع شركات التوريد، ومنصة إلكترونية لتحديد مواعيد الحجز، والتقييم، ومراقبة الأداء، تنظيم العمالة المساعدة بحيث لا يعمل أي فني بدون ترخيص أو شهادة تصنيف مهنية. وقال: "إذا فعلنا ذلك، سنتمكن من تقديم خدمة عالية الجودة، وسنحمي المستهلك، وسنخلق سوقًا تنافسية عادلة".
وفي رسالته للمسؤولين، طرح البادي جملة من المقترحات، أهمها: تنظيم السوق عبر شركات مرخصة يقودها شباب عُمانيون، ولا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية فيها عن 50%، واعتماد ممارسات مهنية صحية تُصدر عن جهة تنظيمية حكومية وتُطبق بصرامة، والحد من التهرب الضريبي والتعاملات غير الرسمية المنتشرة حاليًا والتي تضر بالخزينة الوطنية، وإدراج بعض الشركات ضمن السوق المالي مستقبلًا لتعزيز الشفافية والاستثمار المؤسسي، وخفض الهدر المالي على المواطن والمقيم الناتج عن سوء الصيانة وتكرار استبدال الأجهزة.
وتابع قائلا: "هذه الحلول تخلق ما لا يقل عن 5,000 إلى 10,000 وظيفة سنويًا في جميع ولايات السلطنة، تقليل النقد الخارج من الاقتصاد العُماني، عبر توطين نصف قيمة التحويلات المرتبطة بالقطاع خلال عشر سنوات".
وفي السياق، قالت نورة عبدالله البلوشية مديرة إقليمية للموارد البشرية والشؤون الإدارية، إن سوق العمل في سلطنة عُمان يواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار العمالة الوافدة غير الماهرة، خاصة في المهن الفنية مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا".
وذكرت البلوشية أن كثيرًا من هذه العمالة تفتقر لأبسط المؤهلات، مشيرة إلى أن بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة، فضلًا عن غياب الخبرة والتدريب الكافي، ما يؤدي إلى كثرة الأخطاء في تنفيذ الأعمال وانخفاض جودة الخدمات، كما أن المشكلة لا تتوقف عند ضعف الأداء فقط؛ بل تتجاوز ذلك إلى تهديدات تمس السلامة العامة، نتيجة تنفيذ أعمال حساسة دون تدريب أو رقابة مناسبة.
وأشارت إلى أنَّ الأثر الاقتصادي لانتشار هذه العمالة واضح، إذ إن معظمهم لا يسهم في الدورة الاقتصادية المحلية، ويقومون بتحويل غالبية دخلهم إلى الخارج، ما يحدّ من استفادة السوق العماني من وجودهم، كما أن غياب التدريب ونقل المعرفة يؤدي إلى جمود في تطوير هذه المهن، مما يجعل المشكلة تتكرر دون حلول مستدامة.
وذكرت البلوشية أن استمرار تفضيل العمالة منخفضة الأجر يُسهم أيضًا في تضييق الفرص على الشباب العماني المؤهل، مضيفة: "لدينا شباب عُماني جاهز للعمل ويحمل شهادات ومهارات، لكن السوق يميل إلى الأقل سعرا حتى لو كان ذلك على حساب الجودة والسلامة".
كما ودعت إلى ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات الفنية، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب العُماني للدخول في هذه المهن الحيوية، مشددة على أن الكفاءة لم تعد خيارًا؛ بل أصبحت ضرورة للتنمية الحقيقية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك