فرع “البيئة” بجازان يكثّف الرقابة الصحية على أسواق النفع العام خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
المناطق_جازان
كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، من جولاته الرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان؛ لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وتواصل الفرق الرقابة الوقوف ميدانيًا، على أسواق الفواكه والخضار واللحوم وأسواق المواشي والأعلاف، والمسالخ، حيث تعمل فرق الرقابية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في حينه، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة وفق لائحة الجزاءات.
وكانت الفرق الرقابية بفرع الوزارة بجازان، قد نفّذت 2417 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة خلال شهر فبراير الماضي، أسفرت عن رصد 195 مخالفة تتعلق بجوانب السلامة الصحية والبيئة، وتوجيه 7 إنذارات وتحرير غرامات مالية بحق المخالفين، إلى جانب إتلاف 1001 كيلوجرامًا من مواد غير صالحة للاستهلاك، فيما تمّت مصادرة 3998 كيلوجرامًا وتسليمها إلى جمعيات حفظ النعمة.
أخبار قد تهمك وفرة منتجات الألبان تعزز الأمن الغذائي في رمضان بإنتاج يبلغ أكثر من 2.6 مليون طن 5 مارس 2025 - 2:22 مساءً السعودية تحقق 72% اكتفاءً ذاتياً من لحوم الدواجن وتعزز أمنها الغذائي 5 مارس 2025 - 12:44 صباحًاوأكّد مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها وجولاتها الميدانية التفتيشية بشكلٍ مكثّفٍ لضمان التزام جميع الأسواق بالأنظمة واللوائح البيئية والصحية، والحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك، وتعزيز مستوى الوعي البيئي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف