مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج
وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارى الحكم الصادر الادارية العليا السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
محافظة البحيرة تعتمد خريطة الحدود الإدارية بالتنسيق مع المحافظات المجاورة
اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خريطة الحدود الإدارية للمحافظة، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم التقسيمات الإدارية وتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموارد والإمكانات.
وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات بشكل أدق وأسرع، مشيرة إلى أن تحديد نطاقات المسؤولية الإدارية بشكل واضح يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.
كما أوضحت المحافظ أنه جارٍ إرسال الخريطة المعتمدة إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو