الإدارية العليا ترفض طعن مدرس رياضيات على حكم عزله لإحرازه أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة ، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج ، وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المحكمة الإدارية مركز سوهاج المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
الوظيفة العامة
الوظيفة العامة..
إعلان مجلس الوزراء من خلال الأمانة العامة عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية قضية فيها الكثير من الخلل والإرباك والمخالفة القانونية والادارية.. بالإضافة إلى دلالات اخرى تتعلق بجودة الأداء العام…
أول مخاطر إعلان الوظيفة ، هو أصحاب الحق ، فمعلوم أن الوظيفة القيادية فى المؤسسات الحكومية هى اعلي الهرم الوظيفي يتدرج اليها الموظف بالترقية مع التأهيل والتدريب واكتساب الخبرة وتقارير الأداء وصولاً إلى الدرجة القيادية ، فهو بالتالى الأجدر والأكثر خبرة ، وهذا ما ينبغي تشجيعه وتطويره..
وثانياً: إن الإنتماء الحزبي لا يمنع حق التمتع بوظيفة ، هذا بند يتعارض كلياً مع حقوق الانسان ، ويعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الوظيفة القيادية حتى لو كنت رئيس حزب ، صحيح ينبغي أن توضع قوانين عن تضارب المصالح وعن حماية المال العام ، ولكن لا يجوز ولا ينبغى لأحد أن يمنع شخص مؤهل من الوظيفة العامة لأن لديه (انتماء حزبي) هذا نص وبند يجافي الحقوق الاساسية..
وثالثاً: فإن مجلس الوزراء بهذا الإعلان حول الوظيفة العامة من وسيلة لخدمة المواطنين إلى (مغنم) يتنافس عليه المتنافسين ، يحددون الوظائف التى يرغبون فيها ويقدمون الشهادة فى انتظار لجان الفرز ، قد يكون مقبولاً إعلان شغور وظيفة ما ، وانتفاء من يتولاها ويتم فتح التقديم لها وفق شروط مرعية ، أما حدوث العكس ، فهذا غبط عشواء..
ربما المقصود هو (حصر الكفاءات) والخبراء ، والنظر فيهم حسب الظروف ، ويمكن توسيع ذلك من خلال دعوات المؤسسات الاكاديمية والمراكز من ترشيح المتخصصين وكذلك الجماعات المدنية والمجتمعية لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها.. هذا هو الأوفق وهناك تجارب سابقة يمكن البناء عليها.. دعونا من هذا التهديف الانتقائي الدعائي..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
27 يونيو 2025م