لاصيفر: الفوضى السياسية تمنع تطبيق الفيدرالية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ليبيا – شدد المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر على أن نظام الأقاليم الثلاثة الذي طُبّق في ليبيا عقب الاستقلال لم يعد قابلاً للتطبيق في الظروف الراهنة، معتبرًا أن الحديث عن الفيدرالية يجب أن يكون بيد الشعب الليبي عبر استفتاء عام، وليس من اختصاص أي فرد بعينه، بمن فيهم موسى الكوني.
???? الفيدرالية بين الماضي والحاضرأكد لاصيفر، في تصريحات خاصة لصحيفة “اندبندنت عربية“، أن ليبيا عاشت فترة من الاستقرار والرخاء خلال حكم الملك إدريس السنوسي تحت مظلة النظام الفيدرالي.
وأوضح لاصيفر أن النظام الفيدرالي الذي انتهى العمل به في 26 أبريل 1963 له إيجابيات وسلبيات، مثل أي نظام حكم آخر. لكنه شدد على أن إعادة العمل بهذا النظام يجب أن تكون قرارًا شعبيًا، وليس فرديًا، مؤكدًا أنه “ليس من حق موسى الكوني الحديث عن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، إذ لم يُعرض الأمر على استفتاء عام”.
???? قلق من تحركات الأمم المتحدةوأشار لاصيفر إلى أن موسى الكوني وغيره من المسؤولين الليبيين يشعرون بالخوف بعد تشكيل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واعتبر أن الخوف الحقيقي ليس من اللجنة ذاتها، وإنما من تحركات الأمم المتحدة التي بدأت بتنفيذ خطتها عبر تشكيل اللجنة الاستشارية، ثم تعيين المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه.
كما لفت إلى أن المسؤولين في الشرق والغرب باتوا يكثرون من التصريحات والمبادرات، فيما قام قائد قوات الشرق، خليفة حفتر، بزيارة بيلاروسيا وفرنسا، بينما توجه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الدوحة، في إطار محاولات للحفاظ على مواقعهم وإطالة بقائهم في السلطة.
???? دعوة إلى صفقة سياسيةدعا لاصيفر إلى ضرورة التوصل إلى صفقة سياسية بين الأطراف الليبية قبل الحديث عن الفيدرالية، مشددًا على أن الشعب الليبي هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار نظام الحكم.
كما اتهم الطبقة الحاكمة بالسعي إلى إبقاء الأزمة قائمة دون حلول حقيقية، حيث تتحدث بخلاف ما تفعل، مما جعل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تستفيد من استمرار الانقسام والفوضى، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تواجه أزمة في شكل الحكم، بل في إدارة البلاد نفسها، وهو ما يقرره الشعب وليس الأفراد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بحث تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، مُقدِّم طلب الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالرغبة المبداة؛ حيث استعرض أصحاب السعادة الأعضاء تحديات تطبيق الخدمة الوطنية من حيث الجوانب التنفيذية، إلى جانب الحديث عن الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وغرس القيم الوطنية، وتنمية القدرات البدنية والمهارية لديهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والدولة.
واستعرض الاجتماع الحوافز والامتيازات التي من شأنها أن تجعل الخدمة الوطنية خيارًا مُحفِّزًا للشباب، إلى جانب بحث التكاليف المالية واللوجستية التي قد تترتب على تنفيذها، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكاليف التدريب، والتأهيل الإداري والفني، وسبل ضمان استدامة البرنامج وكفاءته.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض عدد من التجارب العالمية في هذا المجال؛ حيث تم تحليل النماذج الناجحة لعدد من الدول التي تبنت أنظمة الخدمة الوطنية، مع الوقوف على الأسباب التي دفعتها إلى تطبيقها، والفوائد التي حققتها على صعيد الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها تلك الدول؛ ما يتيح الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ضمن سياق وخصوصية المجتمع العُماني.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمقترح؛ آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك ضمن إطار تشريعي مدروس يهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الكفاءات الوطنية من جهة.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة مهمة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تجريها اللجنة في هذا السياق، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من قبل المجلس بأدوار الشباب وأهمية توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل؛ حيث تؤكد اللجنة التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالرغبة المبداة، وصولًا إلى توصيات واضحة وعملية تُرفع لاحقًا إلى الجهات ذات الاختصاص، تعكس تطلعات المجتمع العُماني وتواكب الأولويات الوطنية.