رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، و/ أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس/ أيمن عزب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، و/ بينويت تروشي، رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة "vinci concessions" ، والوفد المرافق له.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام مختلف جهات الدولة المعنية بالمتابعة المستمرة لمختلف الخطوات الخاصة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بملف المطارات المصرية، وذلك في ظل الحرص على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص بصفة عامة، وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة متابعة الدراسات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية تمهيداً للبدء في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، معرباً عن تطلع الحكومة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
ومن جانبه، أشار وزير الطيران المدني، إلى خبرة مجموعة "فينسي" الكبيرة في مجال إدارة المطارات على مستوى العالم، معربًا عن سعادته باستقبال مسئولي الشركة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة المطارات، مؤكدًا اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وأضاف: أن الدولة ستقوم بطرح المطارات عند انتهاء الدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية التي تُعد مستشار الحكومة في مجال طرح المطارات.
ومن جانبه، استعرض/ بينويت، خبرات الشركة في إدارة المطارات على مستوى العالم، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الحكومة في هذا المجال من خلال عملية الطرح التي تقوم بها الحكومة لكافة الشركات العاملة في هذا المجال.
تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة "فينسي" تُعد إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة المطارات، والتي أبدت استعدادها خلال الفترة الأخيرة للتعاون مع الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات، حيث جاء اللقاء في إطار حرص مجموعة "فينسي" على استعراض خبراتها في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطارات مصطفى مدبولي القاهرة الخديوية المزيد إدارة المطارات فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني