بريطانيا تحذر: استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم سيدفع اليمن إلى الانهيار الكامل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
السفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة
أكدت المملكة المتحدة دعمها الكامل لقرار الأمم المتحدة بتعليق العمليات الإنسانية في محافظة صعدة اليمنية، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.
وجاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد التهديدات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني.
أشاد كاريوكي بإجماع أعضاء مجلس الأمن على إدانة "الاعتقالات التعسفية" التي تنفذها مليشيا الحوثي، والتي أسفرت عن وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه. ووصف الحوثيين بـ"المعوق الرئيسي" لوصول المساعدات، مُطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكشف البيان أن تعليق العمليات في صعدة –أحد المعاقل الحوثية الرئيسة– جاء كـ"رد فعل طبيعي" على انتهاكات الجماعة، التي تعرض حياة العاملين الإنسانيين للخطر. وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تأثيرات تغير المناخ، التي زادت من حدة نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي.
تهريب أسلحة وانتهاك الحظر الدولي
في سياق متصل، أشاد البيان باعتراض خفر السواحل اليمني قارباً في المياه الإقليمية كان يحمل شحنة أسلحة متطورة –بينها مكونات صواريخ وطائرات مسيرة– متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأكد كاريوكي أن الحادثة تمثل "خرقاً صارخاً" لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الحوثيين.
وجّهت المملكة المتحدة اتهامات مباشرة لإيران بـ"تمويل الأنشطة المزعزِعة للاستقرار" في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تُعد خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة إلى اليمن.
أعلن كاريوكي عن خطة لإطلاق "شراكة الأمن البحري اليمنية" بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركاء دوليين، بهدف تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني في حماية الممرات المائية. ومن المقرر أن تطلق الشراكة رسمياً قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام البيان، أعادت المملكة المتحدة التذكير بأن الحل الدائم للأزمة اليمنية يكمن في "عملية سياسية شاملة" بقيادة الأمم المتحدة. كما حذرت من أن استمرار الحوثيين في عرقلة السلام سيدفع البلاد إلى "مزيد من الانهيار".
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معادلة “الحصار بالحصار”.. أبعاد ودلالات التصعيد الجديد في بيان القوات اليمنية
شكّل البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية محطة جديدة في مسار التصعيد العسكري المرتبط بملف الحصار، إذ حمل مضامين سياسية وعسكرية واقتصادية تتجاوز الإعلان عن عملية بحرية نوعية، لتؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت معادلة “الحصار بالحصار” بوصفها أداة ضغط في مواجهة الحصار المفروض على اليمن، ويعكس البيان انتقال الخطاب من التأكيد على القدرة العسكرية إلى التركيز على إعادة صياغة قواعد الاشتباك، وربط أي استمرار للحصار بتكاليف مباشرة على المصالح الاقتصادية للجانب السعودي، مع توسيع نطاق الرسائل الموجهة إلى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
تثبيت معادلة ردع جديدة
يضع البيان عملية استهداف السفينتين النفطيتين للعدو السعودي في إطار سياسي واضح، إذ يربطها بـ”كسر الحصار” و”استعادة الحقوق”، وهو ما يعني أن العمليات البحرية لم تعد تُقدَّم باعتبارها عمليات منفصلة، وإنما كجزء من استراتيجية تهدف إلى فرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار مكلفاً للطرف المقابل، وتشير هذه الصياغة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل إحدى أهم ساحات الضغط الاستراتيجي، وأن أدوات المواجهة لم تعد محصورة داخل الجغرافيا اليمنية، بل امتدت إلى خطوط الملاحة والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
استهداف الاقتصاد باعتباره مركز الثقل
يحمل اختيار سفن نفطية سعودية، وفق ما ورد في البيان، دلالات اقتصادية واضحة، إذ إن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للعدو السعودي، ومن هذا المنطلق، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن استمرار القيود المفروضة على اليمن سيقابله استهداف للمصالح الاقتصادية الحيوية، بما يعكس انتقال المواجهة من البعد العسكري التقليدي إلى التأثير في حركة التجارة والطاقة، كما أن إعلان إجبار عدد من السفن على التراجع يهدف إلى إظهار تأثير العمليات على حركة الملاحة، بما يعزز الرسالة القائلة إن تنفيذ قرارات الحظر أصبح أمراً قابلاً للتطبيق ميدانياً.
رسائل ردع متعددة المستويات
يحمل البيان ثلاث رسائل رئيسية:
رسالة إلى السعودية: مفادها أن استمرار الحصار أو أي تصعيد عسكري سيقابله تصعيد مقابل يمتد إلى العمق والمصالح الاقتصادية.
رسالة إلى شركات الملاحة والنقل البحري: تؤكد ضرورة الالتزام بما تصفه القوات المسلحة اليمنية بقرارات الحظر، مع الإشارة إلى أن مخالفتها قد تعرض السفن للاستهداف.
رسالة إلى المجتمع الدولي: تتمثل في محاولة ربط أمن الملاحة البحرية بمعالجة قضية الحصار، وتقديمها باعتبارها المدخل الأساس لخفض التوتر.
دلالات التطور في القدرات العسكرية
يشير البيان إلى استخدام مزيج من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة، وهو ما يعكس اعتماد تكامل بين وسائل هجومية متعددة في تنفيذ العمليات،
كما أن الحديث عن إصابات دقيقة ونشوب حرائق في الأهداف يهدف إلى إبراز مستوى التطور في التخطيط والتنفيذ، وإظهار القدرة على استهداف أهداف بحرية متحركة في مسافات بعيدة نسبياً.
البعد النفسي والإعلامي
لا يقتصر البيان على الجانب العسكري، بل يتضمن بعداً نفسياً وإعلامياً واضحاً، من خلال التأكيد على استمرار العمليات، والإشادة بالحشود الشعبية، وربط التحركات العسكرية بما يصفه بحقوق الشعب اليمني، ويهدف هذا الخطاب إلى تعزيز التماسك الداخلي، وإبراز أن العمليات تأتي ضمن رؤية معلنة وليست ردود فعل آنية، بما يعزز صورة الاستمرارية والثبات في الموقف.
الحصار بوصفه محور الصراع
يُبرز البيان أن قضية الحصار تمثل جوهر الصراع، وأن جميع العمليات العسكرية المعلنة تأتي في سياق الضغط لإنهائه، وبهذا المعنى، يسعى البيان إلى تحويل ملف الحصار من قضية إنسانية وسياسية إلى معادلة ردع عسكري، بحيث يصبح استمرار القيود مرتبطاً بارتفاع مستوى المخاطر على المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة.
ختاما ..
يعكس البيان، وفق مضمونه، توجهاً نحو ترسيخ معادلة “الحصار بالحصار” باعتبارها الإطار الذي يحكم المرحلة الحالية من التصعيد. ويقدم العملية العسكرية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع تربط بين الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي، مع توجيه رسائل ردع إلى العدو السعودي، وشركات الملاحة، والمجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته، فإن طبيعة هذه التطورات وما قد يترتب عليها من آثار على أمن الملاحة الإقليمية والاقتصاد ترتبط بتفاعلات الميدان والمواقف السياسية خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل هذا البيان مؤشراً على تصعيد جديد في مسار الصراع.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط