230 لاعباً في بطولة الماسترز للتنس
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانطلقت على ملاعب مجمع توب سبن الرياضي للتنس في دبي، منافسات بطولة الماسترز للتنس «إم تي 400» للرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد التنس، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 35 جنسية.
وتمتد النسخة الحالية على مدار أسبوعين، وسط زيادة كبيرة في عدد المشاركي، مقارنة بالنسخة الماضية التي ضمت 180 لاعباً ولاعبة، وتنحصر المنافسات ضمن الفئات العمرية 30 سنة، وصولاً إلى 75 سنة.
وأعرب ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، عن تطلعه أن تساهم استضافة هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي في تشكيل إضافة مهمة للبطولات التي ينظمها اتحاد التنس، ومنها بطولات الشباب الدولية التي يبلغ عددها خمس بطولات سنوية، والتعاون في تنظيم البطولات الدولية الأخرى.
وأكد المرزوقي، أن تنظيم البطولة في دبي يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها اتحاد التنس في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي، وذلك للمساهمة بنشر ثقافة ممارسة التنس في مختلف دول العالم، فيما أسهم نجاح النسخة الماضية في رفع تصنيف البطولة من «200 إم تي» إلى «400 إم تي»، ما يجعلها أكثر تميزاً من الناحيتين الفنية والتنافسية.
بدوره، تقدم براساد أوشيل، مدير مجمع توب سبن الرياضي للتنس، بالشكر والتقدير إلى اتحاد التنس للرعاية والتعاون، مؤكداً أن ذلك ساهم بالمشاركة الفاعلة للاعبين واللاعبات القادمين من أكثر من 35 جنسية، ما يعكس أن نسخة العام الحالي تعد بمثابة شهادة حقيقية على المكانة العالمية للتنس في الإمارات، وأن البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي هنا تسهم في تنظيم كبريات البطولات، وتعزز مكانة الدولة مركزاً للتميز الرياضي الدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بطولة الماسترز دبي اتحاد التنس التنس اتحاد التنس
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية