تطبيقًا لصحيح القانون.. تأجيل "عمومية المهندسين" لمدة ساعتين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين.
وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.
ومن المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية ميزانيات النقابة لعام 2024 والموازنات التقديرية لعام 2025، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2024م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
يُذكَر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمدة ساعتين الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!