وزير الخزانة الأمريكي: سندفع إيران إلى الإفلاس مرة أخرى
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة “ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران لتدمير صادراتها النفطية والضغط على عملتها”.
وأضاف بيسنت في كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الخميس: “جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات”.
وتابع:”سنغلق قطاع النفط في إيران وسنمنعها من تصنيع المسيرات”، مشددا على استهداف واشنطن الأطراف الإقليمية التي تسهل تحويل الإيرادات إلى طهران، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل منع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي على أن “الأمن الاقتصادي هو جوهر الأمن القومي، وأن إيران لن تحصل على أي منهما في ظل هذه التدابير الاقتصادية المشددة”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “أقصى الضغوط” التي تعهد ترامب بإعادة تطبيقها لعزل إيران اقتصاديا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بهدف منعها من تطوير برنامج نووي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.