إنذار عراقي مرتقب للشركة الأوكرانية المطورة لحقل عكاز
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، في تصريح تابعته المسلة، إن “حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب”.
وأوضح أن “الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها”.
وأضاف شداد، أن “وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية”، لافتاً إلى أن “تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة”.
وأشار شداد، إلى أن “اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن”، مضيفاً أن “الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط”.
وتابع ان “وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه”، مشيراً إلى أن “اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية”.
وكما بيّن أن “وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة”، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن “العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد”.
وأعلنت وزارة النفط في نيسان 2023، ، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، على أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية 400 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج المحلي الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية