المغرب يعزز صادراته الزراعية إلى جنوب شرق آسيا عبر وفد تجاري إلى سنغافورة وماليزيا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
يواصل المغرب تعزيز مكانته كداعم رئيسي في أسواق الفواكه والخضروات العالمية، حيث يستعد لإرسال وفد تجاري إلى دولتي سنغافورة وماليزيا في أبريل 2025، في إطار مشروع طموح يهدف إلى زيادة الصادرات المغربية إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع يقوده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة “فودكس” المغربية.
وتهدف هذه الزيارة التجارية إلى تعزيز صادرات المغرب من الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والتي تعتبر من أبرز المنتجات الزراعية التي تتمتع بها المملكة. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع الزراعة في المغرب تطورًا ملحوظًا، حيث يسعى المغرب إلى تحسين جودة منتجاته وتوسيع أسواقه التصديرية بشكل يواكب نمو الطلب في أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول في مؤسسة “فودكس” المغربية قائلاً: “نهدف من خلال هذا المشروع إلى فتح آفاق جديدة لمنتجاتنا الزراعية، خاصة في أسواق جنوب شرق آسيا التي أظهرت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. لدينا ثقة كبيرة بأننا قادرون على تلبية احتياجات هذه الأسواق بمنتجات عالية الجودة، بما يعزز من سمعة المغرب كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية.”
وتعد أسواق جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم. فقد أظهرت الدراسات أن الطلب على الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة في هذه المنطقة شهد زيادة كبيرة، مدفوعًا بالنمو السكاني، وتحسن مستويات الدخل، وتغير أنماط الاستهلاك.
وتستفيد المغرب من موقعها الاستراتيجي ومناخها المثالي لزراعة مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، ما يجعلها قادرة على تزويد أسواق مثل سنغافورة وماليزيا بمنتجات عالية الجودة، على مدار العام.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التحرك في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية ويعزز من مكانتها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية في منطقة جنوب شرق آسيا. كما سيكون له أثر إيجابي على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول هذه المنطقة، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التصدير التعاون الدولي التوسع التجاري الفاو المغرب خضروات الفواکه والخضروات جنوب شرق آسیا فی أسواق
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية