بـ670 مليون جنيه.. تحقيق فائض بميزانية نقابة المهندسين لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 670 مليون جنيه.
وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2024، أشار"طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 3 مليار و602 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 142 مليون جنيه تقريبًا عن عام2023، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و933 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى 485 مليون جنيه عن عام 2023.
وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "طلبة" أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت مليارًا و537 مليون جنيه تقريبًا، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 4 مليار و870 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 789 مليون جنيه تقريبًا.
وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2024 فائضًا حوالي 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداتـه بلغت 191 مليونًا و603 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 171 مليونًا و423 ألف جنيه.
وأوضح "طلبة" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقَّق عجزًا، مقداره حوالي مليون و357 ألف جنيه في عام 2024، حيث بلغت إيراداته 333 مليونًا و495 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 334 مليونًا و852 ألف جنيه، وأنه تم زيادة مصروفاته عن عام 2023 بمبلغ قدره 55 مليون جنيه تقريبًا.
وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 902 ألف جنيه.
وأوضح أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي 3 مليار و843 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 3 مليار و632 مليون جنيه تقريبًا، ليحقق فائضًا متوقَّعًا 211 مليونًا و404 ألف جنيه تقريبًا، على الرغم من زيادة المعاشات 25%.
وفيما يخص الإيرادات المتوقَّعة لصندوق النقابة، أشار "طلبة" إلى أنه من المتوقَّع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 227 مليونًا و202 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالي 201 مليون و753 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقَّعًا 25 مليونًا و450 ألف جنيه تقريبًا.
وأكد أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تُقدَّر بحوالي 389 مليونًا و330 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تُقدَّر بحوالي 380 مليونًا و475 ألف جنيه ليحقق فائضًا متوقعًا حوالي 8 ملايين و855 ألف جنيه تقريبًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين الجمعية العمومية العادية ملیون جنیه تقریب ا أن یحقق ملیون ا أنه من عام 2024 فائض ا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026