الأمم المتحدة: 63 ألف نازح من الكونجو الديمقراطية يواجهون أوضاعاً صعبة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
كينشاسا، جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، من الصعوبة الشديدة للأوضاع بمخيمات النازحين في بوروندي وسط تعرض البلاد لأكبر موجة لجوء منذ عقود مع استقبالها للفارين من القتال في الكونجو.
وقالت المفوضية إن نحو 63 ألف شخص فروا إلى بوروندي المجاورة لجمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث يستمر العنف بين جماعة «إم23» والجيش الكونجولي.
ويتكدس نحو 45 ألف نازح في ملعب مفتوح في روجومبو على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع الكونجو.
وقالت فيث كاسينا، المتحدثة الإقليمية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، للصحفيين في جنيف: «الوضع مأساوي للغاية، والظروف شديدة القسوة للغاية، الملعب ممتلئ بالكامل ولا توجد مساحة إضافية».
وقال شهود وناشط من المجتمع المدني، إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في هجمات في مدينة بوكافو التي يسيطر عليها المتمردون في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال آموس بيسيموا ناشط حقوق الإنسان في بوكافو إن السكان يطبقون العدالة بأيديهم بصورة جزئية لأن قوات الشرطة في المدينة لا تتدخل.
وأضاف «قيل لنا إن قوة من الشرطة أُرسلت لتلقي تدريب أيديولوجي، نريد أن نرى هذه القوة من الشرطة تعود إلى بوكافو حتى تتمكن من مواصلة الحفاظ على النظام العام، والأهم من ذلك التدخل في حالات إقدام الأهالي على تطبيق العدالة بأنفسهم».
وسجلت منظمته، مرصد التحركات البرلمانية والحكومية في جمهورية الكونجو الديمقراطية، 11 حالة وفاة نتيجة هجمات الأهالي الذين يطبقون العدالة بأنفسهم يومي الأربعاء والخميس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجو الكونجو الديموقراطية مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة بوروندي الكونغو الديمقراطية الکونجو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
أميركا أولًا… لا الديمقراطية
#أميركا أولًا… لا #الديمقراطية: كيف تعيد #استراتيجية_ترامب للأمن القومي #تشكيل_العالم؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، فجاءت الوثيقة بمثابة بيان سياسي يعكس تحولًا عميقًا في رؤية الولايات المتحدة للعالم ولدورها فيه. ليست هذه مجرد مراجعة تقنية للأولويات الأمنية أو الدفاعية، بل إعلان صريح عن نهاية مرحلة تاريخية في السياسة الأميركية، عنوانها التخلي عن “الليبرالية التبشيرية” التي حكمت السلوك الأميركي منذ نهاية الحرب الباردة، لصالح مقاربة واقعية قوامها المصالح الاقتصادية الضيقة، والأمن الداخلي، وإعادة تعريف العلاقة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
تنطلق الاستراتيجية الجديدة من نقد جذري لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، التي ترى أنها أرهقت الولايات المتحدة، واستنزفت مواردها، وأضعفت قاعدتها الصناعية وطبقتها الوسطى، في مقابل حماية حلفاء اعتادوا – وفق الرؤية الأميركية الجديدة – الاتكال على واشنطن في أمنهم وازدهارهم. وعليه، تعيد الوثيقة ترتيب الأولويات، فالأمن الداخلي والحدود في الصدارة، يليه نصف الكرة الغربي عبر إحياء مبدأ مونرو بصيغته “الترامبية”، ثم الأمن الاقتصادي، وأخيرًا الصين ومنطقة الإندو-باسيفيك.
مقالات ذات صلةاللافت في هذه الاستراتيجية هو الارتفاع غير المسبوق لمكانة الاقتصاد باعتباره جوهر الأمن القومي. فإعادة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وحماية التفوق التكنولوجي الأميركي، باتت تتقدم على أي التزام أيديولوجي بالديمقراطية أو حقوق الإنسان. فالأمن، وفق هذا المنطق، لم يعد مرتبطًا بانتشار القيم الأميركية، بل بقدرة الدولة على حماية مصالحها المادية، حتى لو كان ذلك على حساب صورة أميركا ودورها الأخلاقي في العالم.
ويُعدّ غياب البعد القيمي من أخطر ما في الوثيقة. فعلى عكس الاستراتيجيات السابقة، لا نجد أي حديث عن “صراع الديمقراطية مع الاستبداد”، ولا عن “النظام الدولي القائم على القواعد”، ولا عن نشر الحكم الديمقراطي بوصفه مصلحة أميركية طويلة الأمد. بل تؤكد الوثيقة بوضوح أن السياسة الأميركية الجديدة “ليست مبنية على أيديولوجيات سياسية تقليدية”، وأن واشنطن تسعى إلى علاقات طيبة مع دول تختلف أنظمتها السياسية عنها، من دون فرض تغييرات ديمقراطية أو اجتماعية تتعارض مع تاريخ تلك الدول وثقافاتها. بهذا المعنى، نحن أمام إعلان رسمي بانتهاء عصر الليبرالية الدولية التبشيرية.
هذا التحول له آثار عميقة على وضع الديمقراطية عالميًا. فقد كانت الولايات المتحدة، رغم ازدواجية معاييرها، تشكل مرجعية رمزية وداعمة – ولو جزئيًا – للحريات وحقوق الإنسان. أما اليوم، فإن تخليها الصريح عن هذا الدور يفتح المجال أمام تمدد نماذج الحكم السلطوي، ويمنح الأنظمة غير الديمقراطية شرعية إضافية، في ظل غياب أي ضغط قيمي حقيقي من القوة الأعظم في العالم. وهنا يتقاطع هذا التحول مع ما تشير إليه الأدبيات الحديثة حول “عدوى السلطوية” وتراجع الديمقراطية عالميًا في نظام دولي بات أكثر تعددية وأقل تمركزًا.
أما الصين، فقد أعيد تعريفها في الوثيقة بوصفها منافسًا اقتصاديًا لا عدوًا أيديولوجيًا. لم تعد “التحدي المُحدد للوتيرة”، بل مصدر تهديد لسلاسل الإمداد، ومنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية. وحتى في ملف تايوان، تتراجع اللغة الحاسمة، ويُلمّح لأول مرة إلى أن التفوق العسكري الأميركي “غير مضمون”، وأن الدفاع عن الجزيرة قد يصبح مستحيلاً إذا لم يتحمل الحلفاء أعباء أكبر. هذا الاعتراف يعكس وعيًا أميركيًا بتغير موازين القوى، وبأن الاقتصاد – لا القيم – هو ساحة الصراع الحقيقية.
غير أن الاستراتيجية تعاني من تناقض بنيوي واضح: كيف يمكن لواشنطن بناء تحالف اقتصادي واسع في مواجهة الصين، بينما تشن في الوقت نفسه حروبًا تجارية على حلفائها، وتطالبهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وتتعامل معهم بمنطق الصفقة لا الشراكة؟ هذا التناقض يهدد بتآكل الثقة الأميركية، ويدفع الحلفاء إلى التساؤل عن جدوى التضحية بمصالحهم من أجل دولة لم تعد تقدم قيادة أخلاقية، ولا حتى ضمانات اقتصادية مستقرة.
في المحصلة، تكشف استراتيجية ترامب للأمن القومي عن أميركا أكثر انكفاءً، وأقل التزامًا بالقيم التي رفعتها لعقود، وأكثر تركيزًا على ذاتها ومصالحها المباشرة. وهو تحول لا يعني فقط خسارة الولايات المتحدة لرصيدها الرمزي في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل يسرّع أيضًا من تراجع الليبرالية عالميًا، ويدشن مرحلة جديدة في النظام الدولي، عنوانها الواقعية الخشنة، وتعددية بلا قيم، وعالم أقل ديمقراطية وأكثر اضطرابًا.
اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية